صرحت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد الإداريات والموظفات والعاملات في الحضانات الخاصة بلغ 3 آلاف و753، وبلغ عدد الأطفال المنتسبين لهذه الحضانات 22 ألفاً و900 طفل، مقارنة بـ 22 ألفاً و215 طفلاً في عام 2011 و19 ألفاً و986 طفلاً في عام 2010، بينما وصل عدد الحضانات إلى 316 حضانة في جميع إمارات الدولة، مشيرة إلى أن العدد يزيد في كل من دبي وأبو ظبي والشارقة ومدينة العين وتقل في الإمارات الأخرى.
وأضافت أن عدد الحضانات الحكومية المرخصة من قبل الوزارة وصل إلى 31 حضانة، وعدد الحضانات قيد الترخيص بلغ 8 حضانات، وقالت الشومي إن قلة عدد الحضانات في الإمارات الأخرى يرجع إلى أن المستثمرين يتجهون في استثماراتهم في الحضانات إلى المدن الكبيرة، والتي بها نسبة أطفال عالية، مؤكدة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بتوجيه برامج إرشادية وتوعوية للآباء والأمهات لأهمية إلحاق أطفالهم بدور الحضانة، لما لها من فوائد عديدة تعود على المؤسسة وعلى الموظفات العاملات، وإيجاد بيئة عمل مريحة لوجود أطفال العاملات في نفس مكان العمل، إضافة إلى الفائدة التي تعود على الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية، واكتسابهم مهارات وجرعات تعليمية تؤهلهم للانتظام في المدرسة، مع توفير أجر ومصاريف ونفقات مربية ثانية.
وأشارت مدير إدارة الطفل إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لزيادة عدد الحضانات خلال عام 2012 ورفع عدد الحضانات الحكومية إلى 50 حضانة خلال العام الجاري، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 م، لافتة إلى أن الوزارة ترمي من وراء رفع أعداد الحضانات توفير بيئة العمل تلائم احتياجات المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن المرأة العاملة شريك أساسي في دعم عملية التنمية على أرض الوطن.
غياب الميزانية
وعن أسباب عزوف الدوائر والمؤسسات الحكومية عن إنشاء دار حضانة في مقر المؤسسة، أشارت موزة الشومي إلى أن من أهم هذه الأسباب عدم وجود ميزانية خاصة بالحضانة، وعدم وجود وتوفر القائمات على الحضانات، وعدم وجود نسبة الأمهات العاملات في المؤسسة والتي نص عليها قرار مجلس الوزراء، وقالت إن 30 % من الجهات الحكومية والدوائر والمؤسسات ليس عندهم علم بأن القانون يلزمها بوجود دار حضانة لأطفال الأمهات العاملات.
وأضافت أن دراسة أجرتها الوزارة أفادت بأن وجود الحضانة في مقر العمل له فوائد عديدة تعود على المؤسسة أو الموظفات العاملات، وإيجاد بيئة عمل مريحة لوجود أطفال العاملات في نفس مكان العمل، إضافة إلى الفائدة التي تعود على الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية، واكتسابهم مهارات وجرعات تعليمية تؤهلهم للانتظام في المدرسة، مع توفير أجر ومصاريف ونفقات مربية ثانية.