اعتمد مجلس عمادة كلية القانون في جامعة الامارات جدول مشاركات الكلية المحلية والخارجية العربية والدولية للفصل الدراسي الاول.
وأعرب الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي، عميد كلية القانون، عن شكره وتقديره البالغين لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الاعلى للجامعة، على دعم معاليه المستمر ورعايته لمختلف كليات وإدارات الجامعة، واهتمامه بكلية القانون منذ نشأتها الأولى.
مشاركة
وكشف ان الكلية تشارك هذا العام في عدة مسابقات دولية قانونية خلال هذا العام منها مسابقة جيسب للمحكمة التعليمية الدولية والتي ينظمها الاتحاد الدولي لطلبة القانون في واشنطن بالولايات المتحدة الاميركية خلال ابريل 2013 وتشارك فيها الكلية للسنة الخامسة على التوالي والمشاركة في مسابقة ويلي مسي فيز للمحكمة التعليمية في فيينا بالنمسا خلال مارس 2013 والمشاركة في مسابقة اكسفورد التعليمية الدولية في جامعة اكسفورد ببريطانيا في ابريل 2013 والمشاركة في مسابقة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الطلابية للبحوث العلمية القانونية بالتعاون مع دائرة محاكم دبي.
واكد العميد أن الكلية تطمح أن ترى نفسها في المستقبل كلية تنافس على موقع بين كليات القانون ذات الصدارة في الترتيب العالمي.وان تكون كلية تحافظ على الهوية الأصيلة لمجتمع الإمارات وتأخذ بكل أساليب التقدم. وأن تكون كلية يدرس فيها الطالب برغبة ذاتية وفقاً لأحدث الأساليب. وان تكون دوماً كلية تقدم خريجاً ينهض بمهنة القانون في الدولة. كلية تنتج بحثاً دافعاً للقانون إلى الأمام. وكلية تمثل بيت خبرة قانونية موثوق بها.
قرار
وفي ضوء الرؤية المستقبلية قرر مجلس كلية القانون أن تكون مهمة الكلية هي أن تبذل أقصى جهودها من أجل تقديم خريج مؤهل فور تخرجه لممارسة الأعمال القانونية بمستوى مشرف وتقديم خريج راغب وقادر على التعلم الذاتي والتطوير المستمر لمعارفه ومهاراته القانونية. وتقديم خريج راغب وقادر على التطوير الإيجابي في محيط عمله وفي محيط المجتمع. وتقديم خريج يجمع بين الالتزام بالقيم الإيجابية الأصيلة لمجتمعه وبين الانفتاح على الثقافات العالمية والرغبة في التفاعل الإيجابي معها والإفادة من إيجابياتها بطريقة سليمة.
وتزويد الطالب بكافة المعارف والمهارات والقيم التي تؤدي إلى تقديم الخريج الجامع للصفات السالفة الذكر. تقديم البحوث القانونية المستوفية للمعايير العالمية والهادفة إلى تطوير دور القانون في خدمة المجتمع وخدمة الإنسانية بوجه عام مع تقديم المشورة القانونية المبنية على دراسة علمية موثوق بها لمختلف هيئات المجتمع العامة والخاصة في حدود إمكانات الكلية. إضافة الى تقديم العون القانوني المجاني لفئات المجتمع غير القادرة مادياً في حدود إمكانات الكلية. والتعاون الإيجابي مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية والمحلية.