وافق أعضاء الأمانة العامة لمركز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون على مقترح مشروع قانون موحد للوثائق في دول الخليج العربي، لحمايتها من التدليس والتزوير، وإحالة المشروع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول المجلس، والموافقة على أرشفة الصحف المحلية والعربية والأجنبية والمتخصصة ذات العلاقة بتاريخ دول الخليج العربي والجزيرة العربية وتراثها، وتكليف باحثين متخصصين لإنجاز هذا المشروع عبر عدة مراحل، كما وافق المجلس على انضمام كل من مركز الشارقة للوثائق إلى عضوية الأمانة العامة والبحوث وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمانة العامة، الذي ترأسه الدكتور فهد بن عبد الله السماري الأمين العام لمركز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون، الذي عقد صباح أمس في جامعة الإمارات، على هامش فعاليات أعمال ندوة واقع الكتاب الإلكتروني في دول مجلس التعاون، بمشاركة عدد من مراكز البحوث والتوثيق والدراسات، والمكتبات المركزية في دول المجلس، بالإضافة إلى بعض الجهات من الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. تكنولوجيا المعلومات
وبدأت أعمال الندوة بكلمة الدكتور علي راشد النعيمي مدير الجامعة، ألقاها نيابة الدكتور محمد يوسف نائب مدير الجامعة، اشار فيها إلى أن استضافة الجامعة لهذه الندوة يأتي في إطار تحقيق الجامعة لأهدافها ورسالتها العلمية، من خلال خدمة العلم والثقافة العربية والإسلامية، وسعيها الدؤوب لإعداد وتنمية الكوادر الوطنية المسلحة بالعلم والثقافة والمعرفة، وكذلك السعي لإبراز الدور الحضاري لأبناء الأمة في مختلف ميادين الفكر والإبداع الإنساني.
وقد نظمت الأمانة العامة معرضاً لإصدارت الدول الأعضاء في الأمانة، وكذلك مكتبات ومراكز بحثية أخرى عربية وأجنبية، ومنها عناوين جديدة تناولت موضوعات بحثية مهمة.