أكد الدكتور محمد يوسف حسن بني ياس نائب مدير جامعة الإمارات مدير الشؤون الأكاديمية ، أن الجامعة استطاعت تنفيذ 264 مشروعا بحثيا ممولا تمويلا داخليا، و288 مشروعا تخصصيا ،بالإضافة إلى 87 بحثا تم تقييمها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
كما سجلت 24 براءة اختراع وانشأت أربعة مراكز للبحث العلمي، مركز زايد بن سلطان للعلوم الصحية، مركز أبحاث الطرق والمواصلات والسلامة المرورية ، مركز الزلازل، مركز ابحاث المياه ،حيث إن إنجازات البحث العلمي باتت تخدم كافة المجالات البحثية المتعلقة بالطاقة والمياه والزراعة والبيئة والصحة والتعليم والمجتمع التي تخدم بشكل مباشر توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة.
قدرات مميزة
وأضاف إن جامعة الإمارات باتت تمتلك قدرات مميزة وإنجازات ملموسة في مجال إجراء الأبحاث العلمية ذات الطبيعة التطبيقية ،التي من شأنها تقديم أفضل النتائج لمتخذي القرار، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مما يساعد على تحسين الخدمات وتحسين الإنتاج والمنتج والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يطلبها القطاعان العام والخاص.
واشار إلى انه ونظراً لنجاح التفاعل المثمر بين الجامعة كمؤسسة بحثية وقطاعات المجتمع ومؤسساته الحكومية، فقد تمكنت الجامعة وبتوجيهات من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الرئيس الأعلى للجامعة، من دعم البنية التحتية وتحفيز الباحثين لتكون الجامعة رائدة في مجال إجراء الأبحاث التطبيقية في كافة المجالات، والجامعة تسعى لأخذ دور ريادي كمؤسسة وطنية ناشطة في مجال البحث والتطوير.
التصنيف العالمي
كما أن الجامعة تسعى في الوقت ذاته للارتقاء إلى مرتبة أعلى في التصنيف العالمي للجامعات وهي بذلك تبين الاستمرار في تقدمها الثابت نحو تطوير وتحسين نوعية وطرق التدريس والأبحاث. وقد اعتمدت " كيو أس" للتصنيفات العالمية جامعة الإمارات لتكون في المرتبة 338 على مستوى العالم، ويعد هذا تطوراً في التصنيف كما وصُنفت في المرتبة 229 في مجال العلوم والطب الحياتية لعام 2012.
وأوضح أن نجاح الجامعة في أداء رسالتها في مجال البحث العلمي، يتطلب القدرة على إجراء البحوث، على مستوى راق من الجودة، بواسطة أعضاء هيئة تدريس وباحثين قادرين ومؤهلين، والتركيز على القضايا ذات الأولوية الوطنية للدولة والمجتمع، بالإضافة إلى تأسيس علاقات تعاون، وعمل مشترك، مع المؤسسات المعنية، داخل وخارج الدولة، وعلى نشر نتائج البحوث، وتحويلها إلى تطبيقات وتوصيات عملية مفيدة.
مشاريع منفذه
وأكد أن الجامعة نفذت في هذه المجالات 264 مشروعا بحثيا ممولا داخليا، وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، كما نفذت 228 مشروعا تخصصيا، 36 مشروعا بينيا ومشتركا مع دول الخليج ، و 87 بحثا تم تقييمها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي، كما استطاعت تطوير وتعزيز الروابط مع اكبر المؤسسات والصناعات في القطاعين العام والخاص.
وتم تنفيذ 101 مشروع ممــولا تمويلا خارجيا بالتعاون مع منظمات وطنية ودولية. و108 بحوث ممولة من مؤسسة الإمارات.
كما سجلت باسم جامعة الإمارات 24 براءة اختراع مختلفة، حيث تعد براءات الاختراع مؤشرا للنشاط التقني بمعنى الاستفادة من المعرفة العلمية ونتائج الأبحاث وتحويلها إلى تقنية عملية تعود بالنفع على القطاع الصناعي والمجتمع.
وقد ارتبطت معظم المشروعات المشتركة التي تمت بالتعاون مع الحكومة وغيرها من المنظمات بقطاعات النفط والغاز ومخلفات المياه والرعاية الصحية والبيئة والإنتاج الزراعي وسلامة النقل وإعادة تأهيل الهياكل الخرسانية والتحليل الهيكلي وغير ذلك من القضايا التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة.
علاقات دولية
كما تم إنشاء شبكة بحث قوية مع بعض كبرى الشركات الدولية من بعض الدول مثل اليابان والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير شراكات مع العديد من الجامعات ومراكز البحث الرائدة في العالم والمنطقة.
ولكي تحقق الجامعة رسالتها في مجال البحث العــلمي فقد أنشأت مؤخراً اربعة مراكز أبحاث علمية هي مركز زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم الصحية، مركز أبحاث الطرق والمواصلات والسلامة المرورية، مركز الزلازل، مركز أبحاث المياه، وأن الجامعة بصدد إنشاء بعض المراكز الأخرى.
الدراسات العليا
كما تم إدخال برنامج الدكتوراه بالجامعة ، وقد بلغ عدد الطلبة المسجلين في برنامج الدكتوراه بالجامعة خريف 2012 من العام الجامعي الحالي 109 طلاب وطالبات على خمس دفعات، وأن تخصصات برامج الدكتوراه التي تطرحها الجامعة في كليات: الهندسة، والطب، والعلوم العامة، والعلوم الزراعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، التربية، موزعة على عدة مجالات بحثية تقدر من أصل 280 مجالاً بحثياً في الجامعة، علماً بأن المنحة الدراسية داخلية مدتها من 3- 4 سنوات هي مدة الدراسة في كل برنامج.
كما تم طرح 24 برنامج ماجستير جاري العمل بها الآن، وقد وافق مجلس الجامعة على 7 برامج ماجستير في الفصل الماضي وبالتالي يبلغ عدد برامج الماجستير بالجامعة 31 برنامجا .
اقتصاد المعرفة
وأشار إلى أنه وتماشياً مع توجه الاقتصاد نحو الاقتصاد المعرفي وبالاعتماد على نظرية النمو الجديدة ،والتي تقول بأن المستوى العلمي والتكنولوجي والنمو العلمي والتكنولوجي، هي عوامل النمو الاقتصادي الحقيقي على المستوى المتوسط والبعيد، تكون الأهداف العامة لتفعيل الشراكات وطنياً وإقليمياً ودولياً في البحث العلمي بين الجامعات ومؤسسات البحث والفعاليات الإنتاجية والخدمية، هي زيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي زيادة حقيقية، عن طــريق تفعيل الابتكار، وبالتالي زيادة القيمة المضافة، وتوليد فرص عمل حقيقية للمواطنين.
وخاصة خريجي الجامعات وهي مسألة هامة جداً وتزداد أهميتها مع الزمن، وتنويع الاقتصاد الوطنى عبر توليد قطاعات جديدة نتيجة تفعيل البحث والتطوير والابتكار، وتوليد بيئة مناسبة للاستثمار المالي الوطني والاجنبي حيث إن الاستثمار يأتي وراء الابتكار لما ينتج عنه من قيمة مضافة عالية.
