قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي: إن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات شاملة لحصر أعداد المعاقين على مستوى الدولة، موضحاً أن مجلس الوزراء شكل لجنة تحت اسم «لجنه المعاقين»، وضمت أعضاء من عدة جهات منها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى عدة جهات أخرى.
وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعين منذ تشكيلها لوضع الخطة التي ستسير عليها في حصر تلك الإعداد، للوقوف على الأعداد الصحيحة نظراً لعدم وجود أرقام صحيحة عن الأعداد الموجودة خارج أعداد الطلبة المدمجين في المدارس.
وأضاف، أن الحصول على تلك البيانات والمعلومات يعتبر من التحديات المهمة التي توجههم في حصر أعداد الطلبة الذين يحتاجون إلى الدمج، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز خاصة لديها تلك الإحصائيات، فضلاً عن وجود مراكز الإحصاء وليس لديها الأعداد كاملة، موضحاً أن السبب الرئيسي في عدم وجود إحصائيات دقيقة هو عدد من الآباء الذين ينكرون وجود معاق في الأسرة، معتبرين أنه يستحسن إخفاء وجود إعاقته، علماً بأن هذا يعوق دمجه في المجتمع ذاته وليس فقط في التعليم.
وحصلت «البيان» على نسخة من جدول أعمال آخر اجتماع إدارة التربية الخاصة مع رؤساء وحداتها ومنسقي التربية الخاصة، وتوجيهها للمناطق التعليمية، واحتوى الجدول على عدة موضوعات مختلفة أولها إعداد إحصائيات تفصيلية وعامة عن الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة «ذوي الإعاقة والموهبة والتفوق» وطلبة الصف 12 من ذوي الإعاقة، والموضوع الثاني اختص بالحقيبة التدريبية لبرامج دمج الطلبة في النظام التعليمي وحقيبة رياض الأطفال، أما آلية متابعة مدارس الدمج والموهبة فكانت محتوى الموضوع الثالث.
وأوضحت قاعدة البيانات التي تم توزيعها على المدارس معايير الفرق بين المتفوق والموهوب، وبالإضافة إلى بيانات المدرسة التي ضمت اسم المدرسة ومديرها واسم منسق الموهوبين بها والمراحل الدراسية ووسائل الاتصال المختلفة، كما اشتملت قاعدة البيانات على عدد الموهوبين بكل مدرسة مستهدفة المراحل الدراسية الثلاثة «الأولى، والثانية، والثانوية» بصفوفها كافة.
بالإضافة إلى بيان بمشاركات الطلبة في المسابقات وجوائز التميز على المستويين المحلي والدولي موضحاً بها اسم الطالب والمرحلة الدراسية، والصف الدراسي ونوع المشاركة والجائزة أو المركز الذي حصل عليه الطالب.