عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي، في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقشت استراتيجية التعليم في إمارة دبي، كما اطلعت اللجنة على استراتيجية التحول الالكتروني لحكومة دبي (2012-2015). وناقشت اللجنة استراتيجية التعليم في إمارة دبي التي عملت عليها فرق عمل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنطقة دبي التعليمية حيث تعمل الاستراتيجية على ضمان توافق أهداف القطاع مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى للإمارة بشكل خاص ولدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وقد اضطلعت حكومة دبي بتنفيذ هذا المشروع لتطوير وتحديث القطاع وفقاً لأهداف خطة دبي الاستراتيجية 2015 حيث يحتل قطاع التعليم أولوية رئيسية في رؤية إمارة دبي لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة ويضمن أفضل مستويات الحياة. وتم عرض تحليل لقطاع التعليم في دبي إضافة إلى مناقشة التحديات وعرض مجموعة من المبادرات والتوصيات لتطوير القطاع.
كما شمل جدول الأعمال اطلاع اللجنة على استراتيجية التحول الالكتروني لحكومة دبي (2012-2015) لتحقيق الهدف المنشود بجعل دبي المدينة المعرفية للقرن 21 من أجل التحول الالكتروني المتكامل للخدمات، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الالكترونية، وتمكين وتطوير مهارات رأس المال البشرى. يذكر أن محور التطوير الحكومي لخطة دبي الاستراتيجية 2015 يرمى إلى تعزيز حزم الخدمات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية بشكل متكامل يخدم المتعاملين ويعزز مكانة إمارة دبي. وفي هذا الشأن، استعرضت اللجنة الوضع الراهن وتعرفت على أفضل الممارسات الدولية وتجارب مختلف الدول في تقديم خدمات متكاملة للمتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية إضافة إلى مدخلات حكومة دبي الالكترونية مثل استبيانات الرأي العام، وتحليل الخدمات المشتركة. كما شملت الدراسة مكونات التحول الالكتروني، ومحاور التركيز والإطار الزمني للتنفيذ.
اجتماعات اللجان القطاعية
يأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.