أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أهمية السياسة التي تتبعها الوزارة في عمليات التطوير الشامل والمستندة إلى أسس التكامل وقواعد التنسيق والتعاون بين الإدارات المركزية، بعضها ببعض من جهة، وبينها وبين إدارات الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس من جهة ثانية، لافتاً معاليه إلى أن العمل بروح الفريق الواحد هو ما يميز أداء المؤسسة التربوية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتطوير.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس تطوير المناطق التعليمية، الذي عقد أخيرا بحضور خولة المعلا وكيل التربية المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية، وفوزية حسن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية، ومروان أحمد الصوالح وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، وعدد من مديري الإدارات المركزية المتخصصة، ومديري المناطق التعليمية.
وذكر معاليه أن مشروعات وبرامج الوزارة التطويرية تمت صياغتها بمنهجية تتيح فرص استثمار خبرات وكفاءات المسؤولين والمتخصصين بالشكل الأمثل، وفي الوقت نفسه تعزز من أواصر العمل المشترك بين جميع مستويات النظام التعليمي، بما يعكس نتائج الجهود المبذولة ومردودها في الميدان، ويصب في مصلحة الطالب.
واطلع على خطة إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، في شأن مشروع الرقابة على المدارس، الذي بدأ تعميمه مطلع العام الدراسي الجاري، ليشمل جميع المدارس ومختلف المراحل الدراسية، بعد تجربته في 29 مدرسة بنجاح العام الماضي.
ووجه معالي وزير التربية بتكاتف جهود الجميع لإنجاح مشروع الرقابة، الذي من شأنه تحسين وتطوير الأداء المؤسسي للمدرسة، وتحقيق الجودة، والارتقاء بالمستوى التحصيلي والتطور الشخصي للطلبة، فضلاً عما يستهدفه المشروع من تطبيق مبدأي التحفيز والمساءلة، وترسيخ أنماط متطورة من العلاقات المهنية بين عناصر النظام التعليمي، وغير ذلك من أهداف، موضحاً معاليه ضرورة تكامل الأدوار بين إدارات التوجيه والرقابة و المدارس التخصصية والاعتماد المدرسي، وكذلك المناطق التعليمية، لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع.