كشفت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن نسبة دور الحضانة الخاصة التي التزمت بوجود ممرضة داخل مقرها وصلت إلى أكثر من 70%، مشيرة إلى أن الوزارة تركز حاليا على معايير الجودة وعلى أهمية تدريب العاملات من مربيات وجليسات للتعامل السليم مع الأطفال.
وقالت إن وجود ممرضة داخل دور الحضانة من أهم شروط الترخيص أو تجديده، لافتة إلى أن إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على ازالة جميع المخالفات لدور الحضانة والتي تسبب أضرارا للأطفال، ومنها إرشاد دور الحضانة إلى عدم تعريض الأطفال المنتسبين لها لخطر الإصابة من جراء الأسلاك العارية أو عدم مناسبة الأثاث للأطفال ووجود أشياء حادة به، أو ترك باب الحضانة مفتوح.
وأضافت أن عدد الحضانات الحكومية المرخصة من قبل الوزارة وصل إلى 31 حضانة، وعدد الحضانات قيد الترخيص بلغ 8 حضانات، وعدد الحضانات الخاصة وصل إلى 316 في جميع إمارات الدولة، مؤكدة أن عام 2012 هو عام الحضانات لاعتزام وزارة الشؤون الاجتماعية رفع عدد الحضانات الحكومية إلى 50 حضانة خلال العام الجاري تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006م، لافتة إلى أن الوزارة ترمي من وراء رفع أعداد الحضانات توفير بيئة العمل تلائم احتياجات المرأة، انطلاقاً من إيمانها بأن المرأة العاملة شريك أساسي في دعم عملية التنمية على أرض الوطن.
وأضافت أن دراسة أجرتها الوزارة أفادت بأن وجود الحضانة في مقر العمل له فوائد عديدة تعود على المؤسسة أو الموظفات العاملات، وإيجاد بيئة عمل مريحة لوجود أطفال العاملات في نفس مكان العمل، إضافة إلى الفائدة التي تعود على الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية واكتسابهم مهارات وجرعات تعليمية تؤهلهم للانتظام في المدرسة، مع توفير أجر ومصاريف ونفقات مربية ثانية.
وقالت إن قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 بشأن دور الحضانات، نص في مادته الأولى "تنشأ في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها (50) موظفة، أو بلغ عدد أطفال العاملات من الفئة العمرية صفر- 4 سنوات (20) طفلًا".
ولفتت إلى إذا لم يبلغ عدد العاملات أو الأطفال العدد المنصوص عليه في القرار جاز اشتراك أكثر من وزارة أو مؤسسة لفتح حضانة مشتركة، كما نص القرار.