أكد محمد بن دخين، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة العمل، حرص الوزارة على ضبط وتنظيم سوق العمل وفق منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية، والتي من شأنها ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال وفقاً للتشريعات الوطنية. وأهمية حصول المدرسين العاملين في المدارس الخاصة على حقوقهم كاملة وفق العقد الموقع بين الطرفين وكذلك حصولهم على الامتيازات الأخرى حسب ما هو منصوص عليه، بشرط الحصول على تصريح العمل والعقد اللذين يعتبران المرجعية القانونية في حال أية خلافات تنشأ بين الطرفين.
وأوضح لـ "البيان" في معرض رده على شكاوى وملاحظات المدرسين والمدرسات العاملين في المدارس الخاصة، وآلية تنظيم عقود عملهم وحصولهم على مستحقاتهم، حيث كانت البيان قد نشرت الأسبوع الماضي شكاوى هؤلاء المعلمين وغبنهم في العقود والامتيازات والحقوق والواجبات المناطة بهم خلال عملهم.
وأشار إلى انه لا يجوز في أي حال من الأحوال لمنشآت القطاع الخاص استخدام العمال في أي من المهن، إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة العمل، حيث يتم بموجب ذلك استخراج البطاقة للعامل وعقد العمل الذي يعتبر المرجع في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال ويحفظ حقوق الطرفين.
وأضاف إن الأجر يعتبر أساس علاقة العمل بين المعلم والمدرسة التي يعمل لديها، وبالتالي لا بد للمعلم من أن يحصل على أجره المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وفي المواعيد المحددة، ومن دون أية استقطاعات تتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل.
6 حالات
وأوضح ان القانون يحدد ست حالات يتم بموجبها اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل، حيث تشمل استرداد السلف، أو المبالغ التي دفعت الى العامل زيادة على حقه، بشرط الا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة عشرة في المئة من الأجر الدوري، والأقساط التي يجب قانوناً على العمال دفعها من أجورهم، كأنظمة الضمان الاجتماعي، والتأمينات واشتراكات العامل في صندوق الادخار، أو السلف المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع اجتماعي، أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، اضافة الى الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وأخيراً كل دين يستوفى تنفيذاً لحكم قضائي، على ألا يزيد على المبلغ المقتطع على ربع الأجر المستحق للعامل.
كما أشار مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة العمل، إلى ضرورة التزام المدارس الخاصة بتحويل أجور جميع العاملين لديها من خلال نظام حماية الأجور، وذلك طبقاً للأجر المنصوص عليه في العقود المبرمة، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة ان يحصل المعلم على بدل مالي عن العمل الإضافي الذي يؤديه وذلك بالاتفاق مع إدارة المدرسة التي يعمل لديه وبما ينسجم مع قانون العمل.
وبالنسبة لتكاليف استقدام واستخدام المعلمين في المدارس الخاصة، أكد أن قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الناظمة له ذات الصلة، تلزم صاحب العمل الذي يرغب باستخدام العامل بتحمل كافة تكاليف إصدار تصريح العمل، ولا يجوز إلزام العامل بدفع نفقات تشغيله، أو الخصم تلك التكاليف من أجره مقابل ذلك.
وحول اجازات المعلمين في المدارس الخاصة أوضح، ان للمعلمين حقاً في الاجازات وفقاً لما ينص عليه قانون تنظيم علاقات العمل، الذي يوضح مدة الاجازة السنوية وكذلك مدد الاجازات في المناسبات الرسمية وغيرها من الاجازات لا سيما ما يتعلق منها باجازة الوضع للمرأة العاملة في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص.
التزام
شدد مدير إدارة الاتصال الحكومي على ضرورة أن تلتزم جميع المدارس الخاصة بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الناظمة، سواء من حيث استخراج بطاقات العمل، أو العقود للمعلمين والمعلمات، أو بسداد الأجور في مواعيدها،أو منحهم الاجازات المنصوص عليها، مؤكداً في الوقت نفسه أن استعداد وزارة العمل لتلقي كافة شكاوى وملاحظات المعلمين والمعلمات ذات الصلة بعلاقتهم العمالية مع المدارس التي يعملون لديها، وذلك من خلال الخدمات المتوافرة في البوابة الإلكترونية للوزارة www.mol.gov.ae أو عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 800665 أو من خلال مراجعة مكاتب وزارة العمل، حيث سيتم النظر في أية شكوى والعمل على حلها بما يضمن حقوق طرفيها.
محمد بن دخين:
لابد من حصول المعلم على أجره كاملاً دون استقطاعات تعارض القانون