نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً ورشة عمل حول معايير المقاصف المدرسية والاشتراطات الواجب توافرها في شركات توريد المواد الغذائية وشرح التعديلات الجديدة على دليل المقاصف المدرسية للعام الحالي، بمشاركة مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحة أبوظبي، وبحضور عدد من ممثلي شركات توريد الأغذية للمدارس العاملة في الإمارة.
وأكد عبدالله جمعة الجنيبي مدير إدارة العمليات الميدانية أن أهم واجبات مسئولي المنشآت الغذائية والمتعاملين بالأغذية في إمارة أبوظبي الالتزام بضمان سلامة منتجاتهم الغذائية وأن تكون جميع أنشطة التداول وعمليات التجهيز متوافقة مع القوانين والأنظمة ومعايير الأغذية المسموح تداولها في البيئة المدرسية وطرق التغذية السليمة لطلاب المدارس في المراحل العمرية المختلفة. وأوضح أن وثيقة معايير المقاصف المدرسية للعام الدراسي 2012-2013 في إمارة أبوظبي توفر القواعد والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقاصف، إضافة إلى إرشادات حول الممارسات الصحية الواجب اتباعها في مراحل تداولها، لافتا إلى أن جهود الجهاز تنصب حول توفير غذاء سليم وآمن للطلبة من خلال ضمان توفير الشروط والإجراءات الواجب اتخاذها خلال إنتاج وتجهيز وتخزين أو توزيع الغذاء للتأكد من سلامته أو صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
من جهته، أشاد هلال المرزوقي رئيس لجنة المقاصف المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم خلال ورشة العمل بالتعاون المستمر بين مجلس أبوظبي للتعليم وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة الصحة والهادف إلى تقديم وجبات غذائية صحية للطلبة من خلال شركات معتمدة توفر كوادر مؤهلة حاصلة على شهادات برنامج التدريب بأساسيات سلامة الغذاء من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في المقاصف المدرسية، لضمان تقديم وتحضير وجبات غذائية صحية طبقا للمواصفات المعتمدة تفادياً لحدوث أية حالات تسمم غذائي، مؤكدا ضرورة التواصل الدائم والمستمر بين الشركات المعتمدة والإدارات المدرسية لتقديم خدمة بأعلى المستويات تنال رضا الطلبة والمدرسة، وذلك ضمن الشروط واللوائح المعتمدة لدى كل من مجلس أبوظبي للتعليم وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة الصحة. وقال المرزوقي: إنه تم توجيه الشركات للالتزام والتقيد بالأصناف المحددة من المجلس والتي تضمن توفير أفضل أنواع الأغذية وتنوعها توافقاً مع دليل المقاصف المدرسية، والتزامهم بالأسعار المحددة من المجلس، وضرورة وضع لوحة توضح الأصناف والأسعار المعتمدة من المجلس خارج المقصف المدرسي، فضلا عن توضيح اسم الشركة وأرقام الاتصال للشكاوى والملاحظات.