عقدت كلية دبي للإدارة الحكومية، المؤسسة التعليمية والبحثية المتخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة، الاجتماع الأول لمجلس أمنائها الذي تم تعيينه مؤخراً ولمدة ثلاث سنوات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أصدر القانون رقم (3) الذي ينص على إعادة تنظيم هيكل الكلية ويؤكد على أهمية الأنشطة الأكاديمية والبحثية، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي توليها حكومة دبي للدور والرسالة التي تحملها كلية دبي للإدارة الحكومية، وحرص الحكومة الرشيدة على دعم أداء الكلية ونجاح مساعيها الرامية إلى بناء المعرفة والمساهمة في إعداد وتمكين قادة الغد.
الجدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قد أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لعام 2012 بشأن تشكيل مجلس أمناء كلية دبي للإدارة الحكومية، والذي يضم معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيساً لمجلس الأمناء، وعضوية كل من معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد؛ ومعالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم؛ وطارق هلال لوتاه الرئيس التنفيذي للكلية وأحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة؛ وقاضي سعيد المروشد، المدير العام لهيئة الصحة في دبي؛ ومن القطاع الخاص، عبد الله ماجد الغرير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عبدالله وحمد الغرير للاستثمار ذ.م.م؛ وعمر عبد الله الفطيم، نائب رئيس مجموعة الفطيم.
تعزيز التميز
وتعليقاً على انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، رئيس المجلس: "يسعى أعضاء مجلس الأمناء إلى تعزيز تميز الكلية، حيث إنها تمثل نموذجا رائدا في العالم العربي وتمثل جسرا لنقل تجارب الإمارات في الإدارة الحكومية، إضافة إلى الممارسات الرائدة إلى الجهود المطلوبة لتحديث الإدارة الحكومية في المنطقة. نحن على ثقة بأن المجلس الجديد سيكون خير ممثل للكلية في المحافل المحلية والدولية. ونتوقع أن يكون للمجلس الجديد دور فعال في تطوير الخطط والمشاريع التي تساعد على تحقيق أهداف الكلية وفقاً لرؤية مؤسسيها وتطلعات موظفينا".
نجاحات متواصلة
وقد تطرق معالي رئيس المجلس إلى وضع الكلية خلال السنوات الماضية والنجاحات التي حققتها، مشيرا إلى أن الكلية تعد نموذجا فريدا من حيث مزجها بين المهام الأكاديمية والبحثية والتدريبية، وهي تعد من المؤسسات الداعمة للحكومات، حيث توفر قاعدة معلومات تتعلق بالإدارة الحكومية والسياسات العامة.
كما اطلع المجلس على عرض مفصل للتقرير السنوي عن الكلية ونشاطها، كذلك اطلع على تقرير دائرة الرقابة المالية الناتج عن التدقيق في حسابات الكلية عن السنة المالية المنتهية 2011 وأشاد بالجهود المبذولة للحفاظ على مسيرة النجاح وتحقيق الاستقرار المالي للكلية. كما خول المجلس الرئيس بتشكيل مجلس الكلية برئاسة الرئيس التنفيذي وعضوية العميد وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية.