أصدر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة لدراسة حالات منح الاجازات الدراسية بالوزارة، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز قدرات موظفيها وتطوير مهاراتهم بمختلف قطاعاتها وإتاحة الفرصة للراغبين منهم في استكمال دراساتهم العليا "الماجستير ، الدكتوراه" بهدف النهوض بمستوياتهم العلمية والارتقاء بمستوى الأداء في العمل، وتشكل اللجنة برئاسة مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الخدمات المساندة، حيث تضمن القرار تولي اللجنة حصر حالات منح الاجازات الدراسية بالوزارة ودراستها في ضوء المعايير المقررة بموجب قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مع مراعاة حاجة العمل الفعلية بالوزارة ومدى توافق المؤهل المطلوب لمنح الاجازة، إلى جانب ضرورة تحديد التخصصات والبرامج الدراسية والتدريبية المطلوبة بالوزارة وتحديد مدى الاستفادة من دراستها، إضافة إلى الموافقة على البرامج التدريبية متوسطة المدى أو طويلة المدى والتي لا تتجاوز ثلاثة أسابيع فما فوق.
وضمت اللجنة في عضويتها، نبيلة الميرزا مدير ادارة الموارد البشرية بالوزارة وكنيز محمد العبدولي مدير ادارة الارشاد الطلابي وجميلة المهيري مدير إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية وجمال عبدالعزيز بن فارس ممثلاً عن إدارة التدريب والتطوير المهني.
ويذكر أن قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية اعتبر الاجازة الدراسية مدة خدمة فعلية للموظف ومن ثم تدخل في استحقاق العلاوة الدورية ومكافأة نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي للمدرسين والمدرسات والهيئة الإدارية.