كشف مروان أحمد الصوالح الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، لـ "البيان" عن الانتهاء من حصر واعداد التكلفة المالية لتكاليف خدمات النظافة والتي تبلغ 16 مليونا و879 ألفا ، والميزانيات التشغيلية لجميع المدارس الحكومية على ان تصرف ميزانية الفصل الدراسي الاول آخر يوليو الجاري بقيمة 18 مليونا و475 ألف درهم.
وأوضح ان ذلك جاء مبكرا لاستعدادات العام الدراسي المقبل، وذلك تسهيلا وتسير استعدادات المدارس والمناطق التعليمية ، فضلا عن إرساء مناقصات بقيمة 10 ملايين درهم لتحديث البنية التحتيه لتقنية المعلومات حيث سيتم توريد واحلال اكثر من 2400 جهاز حاسب آلي للمدارس الحكومية على مستوى الدولة مع بداية العام الدراسي المقبل، كما سيتم توريد 70 مختبرا للتعليم الالكتروني في 65 مدرسة مستهدفة، بهدف خلق بيئة تعليمية جاذبة للطالب، ومساعدة على توفير احدث التقنيات، بالإضافة إلى تسهيل عمل الهيئات الادارية والتدريسية لتأدية عملها على اكمل وجهه والذي يصب في مصلحة الطالب.
من جهته أوضح عبيد القعود مدير إدارة الموارد المالية في وزارة التربية والتعليم، لـ "البيان" ، أنهم بدأوا في حصر الموازنات تمهيدا لإصدار الشيكات وتحويلها إلى حسابات المناطق المصرفية ومن ثم المدارس التابعة لها.
توزيع النفقات
وصرح بأن الادارة انتهت من حساب التكلفة المالية لتكاليف النظافة عن الفصل الدراسي الاول من العام 2012 - 2013، والتي بلغت حوالي 16 مليونا و879 ألفا، بالإضافة إلى تكلفة الموازنات التشغيلية للمدارس والمراكز النسائية إذ بلغت الموازنة 18 مليونا و475 الف درهم بواقع 50 ألفا لكل مدرسة من مدارس المرحلة الثانوية، و45 ألفا لمدارس الحلقة الثانية، و40 الفا لمدارس الحلقة الاولى، و35 الفا لمدارس مرحلة رياض الاطفال، و5 آلاف درهم للمراكز النسائية.
موضحا ان المبالغ المالية المشيرة أعلاه سيتم تحويلها لحساب المناطق التعليمية لتوزيعها على المدارس الحكومية التابعة لها قبل بداية العام الدراسي المقبل لضمان قيام ادارات المدارس بأداء مهامها وتوفير كل متطلباتها بالصورة التي تضمن بداية عام دراسي متميز لجميع الطلبة ولاعضاء الادارية والتدريسية والفنية.
وأشار القعود إلى ان ضرورة قيام ادارات المدارس بتفعيل هذه المبالغ لخدمة العملية التدريسية وفقا لبنود الصرف المعمول بها، والتي ستكون تحت مظلة الرقابة الدورية من خلال تفعيل برنامج الرقابة على الموازنات التشغيلية والذي تم ربطه بكشوف الحسابات المصرفية من أجل التحقق من الارصدة وكشف الحساب البنكي.
استثمار الموارد
وكشف عبيد القعود إن القيادات المدرسية كثير منهم على كفاءة تامة في إدارة واستثمار أموال المدرسة بما ينعكس بصورة إيجابية مع مصلحة الطالب والذي هو الهدف الأول من العملية التطويرية، موضحا أن الدور التي تقوم به الجهات الرقابية في الوزارة هو رقابة إرشادية توجيهية للإدارة التي تنقصها الخبرة في إدارة المشاريع اللازمة للمدرسة، ولذلك عملت ادارة الموارد المالية على تطوير مشروع يساعد الإدارات المدرسية على الاستثمار الأمثل لمواردها المالية، وهو البرنامج الرقابي المدرسي المعمول به حاليا وهو من عقود الخطط والمبادرات الاستراتيجية للوزارة.
ويضم البرنامج مواصفات وتقارير مالية تحليلية عديدة ومتنوعة ولها أثرها المباشر في تحديد مصروفات المدارس والمناطق التعليمية، ومتابعتها بصورة دقيقة والهدف من هذه المتابعة أو التدقيق، وهو عبارة عن برنامج إلكتروني رقابي تقوم المدارس بإدخال بيانات من احتياجات ونفقات تقوم بها المدرسة وهذا الأمر سيساهم في قيام الوزارة بوضع تقديرات الميزانية بصورة دقيقة وواضحة والتعرف بصورة واضحة على جوانب الهدر في الإنفاق إن كان هناك هدر كما سيمكن تطبيق البرنامج مع معرفة الإيرادات الحقيقة وبصورة واضحة التي تدخل خزينة كل مدرسة على مستوى كافة المناطق التعليمية بالدولة.