وافقت منطقة الشارقة التعليمية على زيادة الرسوم الدراسية لـ 24 مدرسة خاصة عربية وأجنبية من أصل 40 مدرسة تقدمت بطلبات للرفع، وقامت إدارة المنطقة بتشكيل لجان لدراسة طلبات الزيادة بناءً على المستندات المطلوبة والواردة في استمارة تقديم طلب زيادة الرسوم ومن ثم بدأت اللجان بزيارة المدارس في شهر مارس وانتهت في مايو2012 وانتهت باعتماد الزيادة ورفضها لـ 16 مدرسة لم تتوافر لديها معايير الزيادات المتمثلة في توفير مبنى مدرسي حسب المواصفات التربوية وكذلك توفر الكادر الإداري والتعليمي والفني والوظائف المساندة وتقديم الخدمات المجتمعية.
وتوافق المنطقة التعليمية على الزيادة المطلوبة للمدارس التي توفر مناهج عالمية ومعلمين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وخدمات تعليمية متطورة، وحال توافر تلك الشروط من حق المنطقة الموافقة على الزيادة بنسبة، حيث إن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميماً سابقاً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم وفق هذه المعايير ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وأكدت المنطقة التعليمية أن اللجنة المناط بها وضع التقارير الخاصة بالمدارس المتقدمة للحصول على زيادة في رسومها تقوم بإجراء الزيارات الميدانية لتلك المدارس والوقوف ميدانياً على مبررات طلب الزيادة وانها حريصة على متابعة ودراسة الطلبات دراسة متأنية وذلك حرصاً منها على تحقيق عملية التوازن سواء لصاحب الترخيص أو لولي الأمر.
قلق
وأعرب أولياء أمور عن قلقهم من ما أسموه بورصة رفع الرسوم في المدارس الخاصة، مطالبين بوقفها لأن غالبية المدارس باتت تتقاضى رسوماً معقولة جداً والبعض الآخر رسوماً خيالية تكاد تضاهي رسوم بعض الجامعات الموجودة في الدولة، وطالبوا بالنظر إلى مصلحة الطالب بشكل أساسي وعدم التركيز على الأرباح المادية.
تحذير
وكانت تعليمية الشارقة قد حذرت في وقت سابق من تقاضي رسوم تحت أي بند أو رفع الرسوم دون أخذ الموافقة،
مؤكدة أنه «ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها». فيما أعلنت المنطقة التعليمية أنها ستوقع غرامات على المدارس التي تزيد الرسوم من دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ولن تتهاون مع أي مدرسة تخالف الأنظمة والقوانين.