قال الدكتور بدر أبوالعلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ"البيان": إن المعايير الموضوعة من قبل الهيئة والمتعلقة بالجامعات الخاصة تشترط ضرورة وجود مساق خاص بالتدريب العملي في البرامج التعليمية ذات الطبيعة المهنية بهذه الجامعات.
وأوضح أن هناك ضوابط وضعتها الهيئة فيما يتعلق بهذا الأمر منها ضرورة وجود دليل للتدريب العملي يوضح معايير اختيار مواقع التدريب، بحيث تكون مناسبة لطبيعة البرنامج الدراسي،
وتوفر بيئة آمنة للطلبة وخاصة للطالبات، إضافة إلى تحديد واجبات ومسؤوليات المشرف الأكاديمي ممثل الجامعة،
وكذلك المشرف الميداني من الجهة التي يتم التدريب بها، ونظم تقييم أداء الطالب في التدريب، والمخرجات التعليمية المستهدفة من التدريب.
كما تتضمن الضوابط أيضاً ضرورة وجود نظام لدى الجامعة لتقييم برامج التدريب بواسطة الطلبة انفسهم وبواسطة المشرفين على البرنامج بما يسمح باستخدام التغذية الراجعة من عمليات التقييم في التطوير المستمر لبرنامج التدريب.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين الوزارة ممثلة في هيئة الاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى جهات العمل المختلف بالدولة والمؤسسات التعليمية من اجل توفير تدريب عملي للطلبة يساعد على الحصول على فرص عمل متميزة بعد التخرج.
وذكر أنه في هذا الصدد تقوم المؤسسة التعليمية المعنية بتحديد مكتب خاص للاشراف على التدريب العملي تسند إدارته إلى أحد أعضاء هيئة التدريس،
ويقوم المكتب بالاتصال بجهات التدريب المختلفة، كما يساهم اعضاء المجالس الاستشارية للكليات من ممثلي جهات التوظيف أو تلك الموجودة على مستوى البرامج الأكاديمية بدور فاعل أيضاً في توفير فرص التدريب للطلبة في جهات العمل المختلفة، مشيراً إلى أن فترات التدريب تعد فرصاً جيدة لتعريف الطلبة بجهات العمل وكذلك تعريف جهات العمل بالطلبة بما يساعدهم على الالتحاق بالوظائف بعد التخرج.
مخرجات واقعية
ولفت إلى ان معايير الترخيص واعتماد البرامج الأكاديمية التي وضعتها هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستند إلى تقييم مخرجات التعليم وضرورة وجود مخرجات واقعية يمكن قياسها لكل برنامج،
ويتم تحديد هذه المخرجات بناء على مشاركة فعلية وتغذية راجعة من أرباب العمل في المهن المختلفة من خلال عمليات استبيان رأي أرباب العمل وكذلك الخريجين الذين تم التحاقهم بوظائف في هذه الجهات، بحيث تكون هي الاساس في تحديد مخرجات البرنامج بما يناسب المهارات والكفايات المطلوبة لسوق العمل، ومن ثم يتم توجيه الخطط الدراسية ومحتوياتها بالشكل الذي يكفل تحقيق هذه المخرجات.