قال محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إنه ووفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، فإن 129 مدرسة خاصة تستحق زيادة رسومها بحسب النسب المحددة في الإطار.
وذلك من إجمالي 146 مدرسة خاصة في دبي، موضحاً أن 117 مدرسة خاصة كانت قد تقدمت فعلياً بطلبات لزيادة الرسوم المدرسية خلال الفترة المحددة لذلك ، وقد تمت الموافقة على زيادة رسوم 83 مدرسة خاصة، فيما تزال طلبات 34 مدرسة أخرى قيد الدراسة.
وأوضح أن المدارس الخاصة في دبي لم يكن مسموحاً لها خلال العامين الدراسيين الماضيين بزيادة رسومها، وذلك بناءً على قرارات صدرت بهذا الخصوص، فيما جاء إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية ليكون بمثابة آلية متكاملة تحكم كافة العناصر المرتبطة بالرسوم المدرسية في دبي.
وقال إن قيمة مؤشر تكلفة التعليم يتم احتسابها سنويا وتصدر عن مركز دبي للإحصاء من خلال دراسة يجريها المركز بالتعاون مع هيئة المعرفة ويعتمد على حساب التكلفة التشغيلية للمدارس الخاصة ، مشيرا إلى أن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للأعوام الدراسية المقبلة يعتبر إطارا شاملا ولكن قيمة مؤشر تكلفة التعليم تختلف من سنة إلى أخرى .
ويتم تعديل رسوم المدارس الخاصة بموجب الإطار ووفقا لقيمة هذا المؤشر ونتائج جهاز الرقابة المدرسية في تقييم المدارس الخاصة في دبي ، حيث اظهرت نتائج الدورة الرابعة من الرقابة على المدارس الخاصة أن 11 مدرسة حصلت على تصنيف متميز تستحق زيادة في الرسوم 6%، و49 مدرسة حصلت على جيد وتستحق زيادة 4.5%، و78 مدرسة حصلت على فئة مقبول وغير مقبول تستحق زيادة 3% .
وذلك وفقا لقرار ضبط الرسوم المدرسية الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤخرا للأعوام الدراسية المقبلة، والذي يعد منظومة متكاملة لضبط الرسوم وفقاً لقاعدة منهجية يتم تطبيقها على كافة المدارس الخاصة التي تأسست قبل ما يزيد على ثلاث سنوات.
ووفقاً لذلك، يسمح للمدارس الخاصة في فئة "متميز" بتعديل رسومها بنسبة تقدّر بضعف مؤشر تكلفة التعليم بنسبة 6% ، والمدارس "الجيدة" بما يعادل مرة ونصف من قيمة مؤشر تكلفة التعليم بنسبة 4.5%، والمدارس في فئتي "مقبول" و"ضعيف" على تعديل في الرسوم بما يعادل قيمة مؤشر تكلفة التعليم بنسبة 3%.