قال محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن للمدارس الخاصة حرية إبرام وإنهاء التعاقدات مع الكادر التعليمي والإداري الخاص بها وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة، مع ضمان توافر الكادر التعليمي المؤهل في المدرسة على مدار العام الدراسي، وذلك تعقيبا على الشكاوى التي تلقتها "البيان" من عدد من معلمي مدرسة خاصة في دبي، تفيد بأن ادارة المدرسة تنهى تعاقد عدد كبير من المعلمين والمعلمات من دون انذار مسبق لهذا الكادر التعليمي، وابدى بعضهم تخوفهم من اجبارهم على تقديم استقالتهم، مؤكدين استياءهم من أن القوانين تمنح المدرسة الحق في انهاء عقود المعلمين في اي وقت. وطالب المعلمون أصحاب الشكوى وزارة العمل النظر في نصوص التعاقد بما انها الجهة المختصة بهذه العقود، موضحين ان معظم من تم انهاء خدماتهم من المعلمين كانت قد كرمتهم ادارة المدرسة كموظفين متميزين، اضافة الى عدم وجود اي انذار في ملفاتهم تطال اداءهم الوظيفي، لافتين الى أن إدارة المدرسة قد ضمنت اسباب انهاء خدماتها للمعلمين تفاصيل غير صحيحة بحقهم.
ومن جهة أخرى، قال مدير المدرسة الذي رفض عدم ذكر اسمه، إن المدرسة لديها خطة تطويرية وخاصة ان 90% من طلابها مواطنون، ما يفرض عليهم قياس مهنية الكادر الاداري والتعليمي في المدرسة، للخروج بمستوى تعليمي افضل للطلبة، موضحا أن كافة المؤسسات التعليمية في هذا الوقت تحديدا تقوم بمراجعة اداء الهيئات الإدارية والتدريسية والاطلاع على خطة التطوير العام الماضي والوقوف على مدى التزام المعلمين بتحسين ادائهم وتحقيق المطلوب، حيث اتضح للإدارة ان معظم المعلمين مقصرون في عملهم، ما دفع ادارة المدرسة الى اتخاذ قرار بإنهاء خدمات المقصرين منهم.وأضاف ان عدد الذين تم انهاء خدماتهم بلغ 11 موظفا من بينهم 9 معلمين ومعلمة في تخصصات مختلفة من رياضيات وعلوم ولغة انجليزية، واختصاصيين اجتماعيين، نافيا اجبار المدرسة المعلمين والمعلمات على تقديم استقالتهم، موضحا ان العقود التي تبرم بين المعلم والمدرسة مدتها سنة قابلة للتجديد ومعظم من تم انهاء خدماتهم من الذين انتهت عقودهم.