كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رصدها أساليب جديدة لتزوير الشهادات العلمية منها تحويل ساعات دراسية وهمية للطلبة وسجلات دراسية غير صحيحة، فيما أكدت أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أعداد حالات التزوير التي رصدتها خلال الفترة الأخيرة، حيث اكتشفت حالة واحدة فقط العام الماضي، مرجعة الأمر إلى الآليات الدقيقة التي تتبعها لمعادلة الشهادات العلمية، والخبرات العديدة التي تضمها لجنة معادلة الشهادات بالوزارة.

وأشارت الوزارة إلى وجود مؤسسات تعليمية غير مرخصة تمارس عملها داخل الدولة جراء حصولها على ترخيص مزاولة نشاط من بعض الدوائر المحلية كدوائر التنمية الاقتصادية والبلديات والمنطقة الحرة، فيما أوضحت أن هناك بعض الجهات الحكومية التي ترسل موظفيها لبعثات دراسية في جامعات غير معتمدة، وتطالب بعد ذلك بمعادلة شهاداتهم، مؤكداً على أهمية اللجوء إليها للاستفسار على أية مؤسسة تعليمية يرغب أي شخص في الالتحاق بها والتأكد من حصولها على ترخيص، لضمان معادلة الشهادات الصادرة عنها بعد التخرج.

وأكدت الوزارة أن الزمن المحدد لمعادلة الشهادات العلمية المختلفة يبلغ 15 يوماً كحد أقصى، في حال استوفت كافة الأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أن التأخير في انجاز معاملات معادلة الشهادات يكون بسبب عدم استيفاء متطلبات المعادلة، حيث تقوم الوزارة أحياناً بمخاطبة الجهات ذات العلاقة للتأكد من بعض البيانات مثل الساعات الدراسية المعتمدة، وتنظر ردها ما يؤدي في بعض الأحيان إلى التأخير في انجاز طلب المعادلة.

وتفصيلاً، قال سيف راشد المزروعي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك عددا من الجهات المحلية كالدوائر الاقتصادية والبلديات والمنطقة الحرة تقوم بإعطاء ترخيص مزاولة نشاط لبعض المؤسسات التعليمية، التي تكون غير مرخصة من وزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أن الوزارة ترفض معادلة هذه الشهادات لصدورها من مؤسسة تعليمية غير مرخصة منها.

مهام إدارة معادلة الشهادات

تتولى إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهام إعداد وتحديث دليل مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، وارشاد الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج، وتزويد المؤسسات المختلفة بقوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة، والتحقق من مدى مشروعية الوثائق وتزويد المؤسسات الحكومية المعنية بالتوظيف بأسماء من ثبت عدم صحة مؤهلاتهم العلمية، والتحقق من الساعات المحولة الخاصة بالطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمد التي تمت دراستها خارج الدولة، بالإضافة إلى التواصل مع ملحقيات وسفارات الدولة في الخارج، وسفارات الدول المعتمدة لدى الدولة، بهدف الحصول على المعلومات الدقيقة بشأن التعليم العالي أو السجلات الدراسية الصادرة عنها.