دعت وزارة التربية والتعليم مديري المدارس الخاصة لتحقيق الاستقرار لمعلميها، وقال علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، إن الوزارة حريصة على استقرار أوضاع المدارس الخاصة بقدر الحرص نفسه والاهتمام الذي توليه للمدارس الحكومية، وخاصة في ما يتعلق بأمور المعلمين، الذين يستحقون أن تقدرهم إدارات المدارس الخاصة مادياً ومعنوياً، وفق مستوى عطائهم وإخلاصهم في العمل، وما يبذلونه من جهد. وأوضح أن عدم الاهتمام بالمعلم وتوفير السبل التي تحسن مستواه المادي والمعنوي، سوف يقلل من درجة عطائه، ويؤثر فيه سلباً وفي العملية التعليمية بشكل عام، التي يكون محورها الطالب، مضيفا ان المعلم يؤثر بشكل مباشر في الطالب حيث يقضي الطالب وقتا اطول مع المعلم وداخل المدرسة من الوقت الذي يقضيه في المنزل.
وأضاف السويدي ان هناك مدارسا خاصة راقية في الدولة، تتبع مجموعة من النظم العالمية والمعايير ليس فقط في جانب خدماتها التعليمية المميزة، وإنما على صعيد عمليات التعيين في صفوف هيكلها الإداري والتعليمي، حيث تقدر الرواتب وفقاً للكفاءات والمهارات وطبيعة العمل ومستوى الجهد المبذول والواجبات المطلوبة، وذلك لخلق حالة من الرضا الوظيفي والاطمئنان بين الطرفين (المدرسة والمعلم). وأفاد بأن المعلم يلعب دورا كبيرا في تبصير الطلاب بأهمية العلم وضرورته في بناء المستقبل، كما يؤثر في نفوس الطلاب سواء من الناحية التعليمية او السلوكية، ويساهم في ترسيخ الافكار والمعلومات في ذهن الطلبة.
وذكر أن وزارة التربية وإن كانت ليست طرفاً في العقد المبرم بين إدارة المدرسة الخاصة والمعلم، إلا انها تؤكد أهمية التزام المدارس الخاصة بالقواعد المعمول بها في شأن إبرام العقود مع المعلمين، والتوقف عند طبيعة عمل المعلم وأهمية رسالته ومكانته، ومن ثم تحديد الراتب المناسب الذي يمكن المعلم وأسرته من العيش الكريم، ويحقق له الاستقرار النفسي والاجتماعي، من دون إجحاف بحقوق المعلمين والمعلمات.