أوصى ملتقى تكامل جهود مؤسسات البحث الاجتماعي لدعم عملية صنع القرار في الدولة، والذي اختتم أعماله أمس، بإنشاء مجلس وطني للبحث العلمي تديره "الهيئة الوطنية للبحث العلمي"، واستحداث برنامج لتمويل البحوث والدراسات الاجتماعية على مستوى الدولة يعنى بالقضايا كافة ذات الأولوية الوطنية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، تديره "مبادرة التلاحم الوطني والمجتمعي" ووزارة شؤون الرئاسة و"الهيئة الوطنية للبحث العلمي".
كما أوصى بتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباح الشركات الوطنية لصالح إجراء البحوث الاجتماعية ذات الأولوية الوطنية للدولة، ووضع خطة تدريبية لعقد دورات متخصصة لتأهيل باحثين اجتماعيين مواطنين يحصلون من خلالها على شهادة تجيز لهم العمل كباحثين اجتماعيين متخصصين.
كما أوصى المشاركون بالملتقى بإنشاء مرصد للبحوث الاجتماعية على مستوى الدولة يهتم بجميع البحوث والتقارير والدراسات الصادرة عن مختلف الجامعات والجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام، واستحداث برنامج بحوث تعاونية بين الجامعات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات النفع العام، للاستفادة من الخبرات الأكاديمية، وتعزيز دورها في تطوير واقع البحوث والدراسات الاجتماعية في الدولة، ووضع برامج لتعزيز قدرات البحث العلمي لدى العاملين في مجال البحوث الاجتماعية من خلال التعاون مع الجامعات.
كما دعا المشاركون إلى تطوير رؤية وسياسات استراتيجية وطنية في مجال البحوث الاجتماعية والدراسات تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في مجال البحث العلمي، وتحديد أولويات البحث الاجتماعي والدراسات التي تخدم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن والمجتمع، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الباحثين والبحوث والدراسات ومخرجاتها والمؤسسات البحثية الاجتماعية في الدولة، بالتنسيق مع كل من "الهيئة الوطنية للبحث العلمي"، و"شبكة الإمارات المتطورة للتعليم والبحوث" (عنكبوت)،
وأكدوا على أهمية إنشاء دورية متخصصة في مجال البحوث الاجتماعية والإنسانية بالتعاون مع "الهيئة الوطنية للبحث العلمي"، واستغلال البنية التحتية للبحث العلمي والتعليم في الدولة، المتمثلة في "شبكة الإمارات المتطورة في التعليم والبحوث" (عنكبوت) لتطوير البحوث الاجتماعية في الدولة.