أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة أبوظبى 2030 التى تبنتها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تتناول اهمية البحث والتطوير والابتكار وقال " إننا بحاجة إلى الأبحاث والتطوير فى الوقت الحالي ".
وتحدت معاليه عن الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي بأبوظبى ورؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 واهمية الاقتصاد المبني على المعرفة المستدامة .
وأشار إلى تقرير البنك الدولى حول الاقتصاد المبني على المعرفة موضحا أن البنك ركز على المعرفة وهي تطبيق للابتكار والابداع والابحاث والتطوير والبرمجات وكيفية استخدام الافراد للمهارات والتعليم وأن هذه المعرفة تعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لمواد النمو والتطوير المستدام فى الاقتصاد العالمى .
وقال معاليه " إننا اليوم نركز على الابحاث والتطوير الذي هو أساس الاقتصاد المبني على المعرفة وكله يعتمد على البحث الفعال والابتكار والابداع والخبرة والعلماء القادرين على اجراء الابحاث فى الجامعات" .
وأضاف: " علينا ان نتذكر دور هيئة التدريس فى الجامعات التي تقوم على الابحاث في ابوظبي والدولة ككل وفقا للاحتياجات " .. موضحا أن هناك بعض القصور في التعليم الثانوي حيث افاد اساتذة الجامعات في الامارات انهم يواجهون عبئا لتطوير المهارات الاساسية للطلاب التى يجب ان يكونوا قد اكتسبوها فى التعليم الثانوي قبل الالتحاق بالجامعة وعلينا ان ندرب طلابنا على طرائق البحث العلمي وان يدرك الخريجون قيمة البحث .
وأشار معاليه الى التعليم الشرطى للعالم "بافلوف" لافتا الى انه يجب على الفرد ان يكون لديه شغف ومحبة شديدة للاعمال والابحاث وأن يكون لدينا أعضاء هيئة تدريسية يهتمون بالابحاث والتطوير ولديهم الولاء والشغف الشديد للاعمال حيث من الواجب علينا بناء المجتمع المبني على المعرفة.
وقال معاليه: " لقد تأسست مؤسسة الابحاث الوطنية منذ خمس سنوات من اجل تشجيع المشاريع البحثية فى الدولة حيث أنها أبرمت علاقات تعاون وتحالف مع قطاع الصناعة والاعمال بين الحكومة المحلية والاتحادية حيث تهدف المؤسسة الى استخدام الابحاث والتطوير في القطاعين العام والخاص وهى اداة هامة للتعاون بين الجامعات ومراكز الابحاث في الدولة وفي العالم " .
ونوه إلى أنه تم تخصيص بعض الموارد للابحاث فى الدولة والامر ليس موارد فقط فدولة الامارات وبقية الدول العربية ليس لديهم تقليد في القطاع الحكومى والخاص لتتواصل مع الجامعات من اجل الحصول على خدمات الابحاث والتطوير والخبرة ولايوجد هناك توعية هامة لاهمية الابحاث في المستقبل ولكن الان فى دولة الامارات بدأ يتغير هذا المنظور وبدأنا نبني مراكز بحثية هامة.
ودعا معاليه الملتقى الى دعم مؤسسة الابحاث الوطنية في تركيزها على احتياجات الدولة وتحديد الاولويات من اجل مساعدة القطاعين العام والخاص لفهم اهمية الابحاث فى مستقبل الدولة مشيرا الى ان الابداع والابتكار في الدولة يشكلان عاملا هاما فى الخطط المستقبلية .
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه امس منتدى لدراسة اهمية جهود البحث العلمى فى تحفيز النمو الاقتصادي بامارة ابوظبي بحضور محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية و سالم الصيعري مدير الخدمات المساندة بالمجلس وعدد من المسؤولين بالجامعات بالدولة والدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الأردني الاسبق والرئيس الحالي لجامعة البتراء الاردنية بفندق فيرمنت ابوظبي .
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار علاقة الشراكة بين مجلس أبوظبي للتعليم و"مجلس القيادات الجامعية" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وألقى الدكتور عدنان بدران، رئيس الوزراء الأردني السابق والرئيس الحالي لجامعة البتراء الأردنية، كلمة استعرض خلالها وجهة نظره بشأن أنشطة البحث العلمي والتطوير بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، وتناول قضية الابتكار والإبداع والحاجة لبيئة كاملة للأبحاث والتطوير .
من جانبه تحدث الدكتور فريد موفنزاده ، رئيس معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس القيادات الجامعية ، عن أهمية الملكية الفكرية في إحداث التقدم المطلوب في مجال البحث العلمي ، مشيرا للدور الحيوي للأوساط الأكاديمية في مجال أنشطة البحث العلمي والتطوير للمساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي ، إلا أنه أكد على أهمية وضع الآلية التنظيمية اللازمة التي تحفظ حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية الابتكار والإبداع وبالتالي تمهيد السبيل أمام هذه المنطقة من العالم كي تصبح أرضاً خصبة للمبدعين والمبتكرين .
زيادة المطبوعات العلمية
وناقش الدكتور رفيق مكي، المدير التنفيذي لمكتب التخطيط والشؤون الإستراتيجية بمجلس أبوظبي للتعليم، نتائج عملية التقييم التي جرت مؤخراً بشأن الوضع الحالي لإنتاج الأبحاث الأكاديمية بإمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن الزيادة التي شهدتها المطبوعات العلمية الخاصة بالإمارة بلغت 53% سنوياً خلال الفترة بين عامي (2006 و 2010) ، موضحاَ أنه رغم تلك الزيادة إلا أن الإنتاج العلمي لا يزال أقل كثيراً من المستوى المطلوب، ومؤكداً أن جهود البحث العلمي يجب أن تركز على القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للإمارة بالإضافة إلى توفير الدعم الكافي لبناء القدرات البحثية اللازمة.
البحث وتحسين جودة الحياة
وتحدث الدكتور فريد موفنزاده رئيس معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس القيادات الجامعية عن أهمية الملكية الفكرية في إحداث التقدم المطلوب في مجال البحث العلمي.
وأشار في كلمته إلى الدور الحيوي للأوساط الأكاديمية في مجال أنشطة البحث العلمي والتطوير للمساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي إلا أنه أكد أهمية وضع الآلية التنظيمية اللازمة التي تحفظ حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية الابتكار والإبداع وبالتالي تمهيد السبيل أمام هذه المنطقة من العالم كي تصبح أرضاً خصبة للمبدعين والمبتكرين معرباً عن ثقته في أن مبادرة الشراكة بين مجلس أبوظبي للتعليم ومجلس القيادات الجامعية من شأنها المساهمة في دفع جهود دولة الإمارات إلى الأمام فيما يخص تعزيز الابتكار والتشجيع على ريادة الأعمال.
وأشار رفيق مكي إلى أن الزيادة التي شهدتها المطبوعات العلمية الخاصة بالإمارة بلغت 53 بالمائة سنوياً خلال الفترة بين عامي 2006 و2010 موضحاَ أنه رغم تلك الزيادة إلا أن الإنتاج العلمي لا يزال أقل كثيراً من المستوى المطلوب وأكد أن جهود البحث العلمي يجب أن تركز على القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للإمارة بالإضافة إلى توفير الدعم الكافي لبناء القدرات البحثية اللازمة.