قال أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية إن المنطقة تحصر احتياجات المدارس لدمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد وسائل التعلم الخاصة بها وعمل تقرير خاص بها ورفعها للوزارة لتوفيرها مطلع العام الدراسي المقبل، موضحا أن هذا الملتقى يمثل منعطفاً مهماً في مشوار الدمج في المدارس الحكومية و الخاصة.

 جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمته امس ادارة المنطقة بمقرها في الطوار وأعلن فيه عن تفاصيل "الملتقى التربوي الأول" الذي يعقد تحت شعار (مستقبلنا طموح وتحدٍ) وتنطلق فعالياته يوم الاربعاء المقبل في نادي ضباط دبي وذلك تحت رعاية فالكن سيتي ( مشروع دبي العالم في مدينة) .

وأوضح أن الدمج مشروع تربوي عميق المعاني وغزير الفوائد والإيجابيات، وربما يكون كثير العثرات والسلبيات في حال وُجد في الميدان التربوي من دون ترتيب وتهيئة واستعداد كافٍ ومنطقي، لذلك نحرص جميعاً على أن نحظى دائماً بأثر رجعي يليق بطموحاتنا في قرار الدمج والسير به على الوجه الأكمل.

ويهدف الملتقى إلى التعرف على أفضل التجارب التطبيقية الميدانية في مدارس دبي في مجال دمج ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في الميدان، ويضم الملتقى عدة محاور منها ما يتعلق بالنظريات العلمية والدراسات الحديثة والتجارب السابقة في مجال دمج ذوي الإعاقة في المدارس، وتجارب عملية مطبقة في الميدان التربوي.

بالإضافة إلى عرض لنتاجات ذوي الإعاقة من المدارس والجهات ذات العلاقة بمشاركة المدارس النموذجية، والحكومية، وبالتعاون مع عدة جهات منها هيئة تنمية المجتمع (مركز دبي لنمو الطفل)، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى وجود محاضرين من دول الخليج، ومشاركة مؤثرة أيضاً لأولياء أمور طلبة معاقين وغيرهم من ذوي الشأن والاختصاص.

ومن جهتها قالت مريم الشومي موجهه تربوية في منطقة دبي التعليمية، إن هناك مجموعة من التحديات تواجه عملية دمج ذوي الاحتياجات في المدارس الحكومية منها رفض إدارات مدرسية ورفض ذوي طلبة من الدمج نظرا لتخوفهم من تعرض أبنائهم إلى نظرات الشفقة أو معاملات عنصرية من أقرانهم، وعدم وجود كوادر تعليمية مؤهلة للتعامل مع هذه الفئة وعدم جاهزية المدارس لاستقبالهم.

وذكرت أن دمج المعاقين بشكل عام يدعو في المقام الأول إلى تطوير الوعي بين أفراد المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحقهم في الفرص الاجتماعية والتربوية والاقتصادية على قدم المساواة مع أفراد المجتمع الآخرين لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات.

وأفادت بأن الدمج هو (( اتجاه يتبنى المساواة والمشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة المجتمع.