بحث معالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات مع جون هاييس وزير الدولة للتعليم العالي والمهارات والتعليم المستمر بالمملكة المتحدة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه للوزير البريطاني في مكتبه بديوان وزارة العمل بأبوظبي بحضور مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل والدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات ويوسف عبدالغني وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية ودومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

وأكد معالي صقر غباش عمق علاقات الصداقة مع بريطانيا والحرص على تعزيز ودعم أطر التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

واستعرض معاليه مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للمؤهلات وخططها في المرحلة المقبلة للاضطلاع بدورها في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة بما ينسجم ويلبي رؤية الامارات 2021 من حيث تعزيز التنافسية في سوق العمل والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً معاليه الى أن سوق العمل في دولة الامارات والامتيازات التي تتوافر فيه جعلته واحدا من اكثر اسواق العالم جذبا.

من جانبه أشاد الوزير البريطاني بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال هذه الفترة القياسية ومنوها بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المتحدة ودولة الامارات.

واستعرض الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات الموجهات الرئيسة لإنشاء الهيئة وطبيعة عملها التي تستهدف جودة القوى العاملة وتأمين التوافق المطلوب بين مخرجات التعليم بالامارات ومتطلبات سوق العمل وأنظمة التقييم والتأهيل الفعالة للعمالة المواطنة والوافدة وذلك بهدف ضمان الاعتراف بالمؤهلات الوطنية على المستويين الوطني والدولي والمعايير التي استندت إليها والمقارنات مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال وآليات عمل الهيئة والمراحل التنفيذية المقبلة وضوابط ومعايير مؤهلات التعليم العالي والعام والفني والتدريب التقني والمهني وكيفية تطويرها بشكل مستمر لمواكبة التقدم العملي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

واوضح ان الهيئة تعمل كذلك على تطوير وتوحيد المعايير الوظيفية لجميع المهن والوظائف في الدولة حسب مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات، وكذلك آلية تقييم الخبرات العملية وتطوير المعايير والإجراءات اللازمة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والتدريب التقني والفني والمهني داخل الدولة وخارجها.