أعلنت «الهيئة البريطانية للتعليم» عن إدراج هيئة المعرفة والتنمية البشرية كشريك موثوق ومعتمد في إجراء عمليات ضمان جودة التعليم في المنهاج التعليمي بالمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني في دبي، جاء ذلك خلال زيارة جون هاييس وزير الدولة لشؤون التعليم، لمقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على رأس وفد حكومي للإعلان عن بدء تنفيذ أعمال ضمان جودة المنهج التعليمي في المدارس الخاصة التي تطبق المنهج البريطاني في دبي، بحضور جميلة المهيري رئيس جهاز الرقابة المدرسية والدكتور وافي داوود رئيس التميز المؤسسي ومحمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في الهيئة.
ويوجد في دبي 148 مدرسة خاصة تقدم 13 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، كما يوجد من بينها 54 مدرسة تطبق المنهج البريطاني، ونجحت 9 مدارس منها في تطوير مستوى جودة أدائها العام في الدورة الأخيرة من الرقابة المدرسية والانتقال من فئة إلى أخرى أعلى.
واستقطبت دبي أكبر عدد من المدارس التي تطبق المنهج الإنجليزي الوطني (البريطاني) في الخارج، ما يعكس الجاذبية التي يتمتع بها هذا النمط من التعليم في دبي، ويؤكد في الوقت ذاته قدرة دبي على تلبية كافة احتياجات طلبتها من مختلف الفرص التعليمية على حد سواء.
وبحسب البيانات فإن عددا قليلا من المدارس التي تطبق المنهاج التعليمي البريطاني، لا تستند كما ينبغي على برامج الدراسة المعتمدة في المنهاج التعليمي الإنجليزي لإعداد مخططات المنهاج التعليمي في كل مادة من المواد الدراسية، وبعض هذه المدارس لا تستخدم هيكلية تحديد المستويات المعتمدة لتحقيق أهداف تقييم تقدم الطلبة الدراسي، كما هو مطلوب في المنهاج التعليمي الإنجليزي الوطني. وقالت جميلة سالم المهيري رئيس جهاز الرقابة المدرسية في دبي : (يحظى نظام الرقابة المدرسية في دبي اليوم بثقة جهات الاعتماد الدولية، والتعاون المشترك مع الهيئة البريطانية للتعليم ما هو إلا بداية لخطوات مماثلة تعزز من ثقافة جودة التعليم في دبي ويعكس المكانة الدولية التي تحظى بها اليوم على المستويين الإقليمي والدولي).»الهيئة«: ضوابط محددة للتعليم الالكتروني
قال محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن حالة الفتاة التي لم تستطع الحصول على شهاده معترف بها من قبل مدرسة إلكترونية، والتي انفردت "البيان" أول من أمس بنشر قصتها، إن نظام التعليم الإلكتروني يعد نمطاً تعليمياً عالمياً مطبقاً ومعترفاً به في مختلف دول العالم، ونظراً للمكانة الدولية التي تحظى بها دبي وتلبية لاحتياجات شريحة معينة من الطلبة، فقد تمت الموافقة على تقديم هذا النوع من التعليم في دبي في إطار ضوابط محددة منها إستهداف شريحة محددة من الطلبة، بما يتواكب مع معايير معادلة الشهادات المعتمدة من جانب الجهات الحكومية المختصة. وكانت الطالبة قد فوجئت بعد انهائها الصف الثاني عشر في مدرسة الكترونية برفض المدرسة منحها شهادة تؤهلها للتسجيل في احدى الجامعات بدعوى ان هذه المدرسة غير معتمدة في الدولة.