أكدت موزة الشومي مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الموافقة على تقاضي مبلغ مقداره 500 درهم من أولياء أمور طلبة في إحدى الحضانات التابعة لإمارة الشارقة كان مبنياً على اتفاق مع أولياء الأمور بدفع هذا المبلغ مقابل إقامة حفل تخرج للطلبة للعام الجاري، حيث يحصل كل خريج مقابل ما دفعه على زي تخرج وآخر للعروض التي سيقدمها الأطفال، وبالإضافة إلى قرص مدمج يحصل عليه ولي الأمر يتضمن صور الحفل وصورة مطبوعة بالحجم الكبير وفيلما مصورا، مشيرة إلى أن المشاركة في الحفل اختيارية بحسب الرسالة التي وجهتها إدارة الحضانة للوزارة لأخذ الموافقة، لافتة إلى أنه لا يلزم الأهالي بهذا الإطار.
جاء رد الشومي على خلفية ملاحظة لولي أمر الطالبة ميرة الذي قال إن بعض الأهالي لا توجد لديهم القدرة لدفع هذا المبلغ ما يحرمهم فرصة مشاهدة حفل تخرج أبنائهم ومشاركتهم فيه، مطالباً بأن يكون الحفل بسيطا ولا يتضمن فقرات وحجز قاعة وهدايا، بل تقتصر الفعالية على حفل بسيط يشارك فيه أهالي الطلبة الذين يستعدون للانتقال من مرحلة التمهيدي إلى التعليم الأساسي.
وقالت الشومي إنهم سيأخذون بالمقترح وصولاً إلى حل يرضي جميع الأهالي دون استثناء، مؤكدة أن الوزارة دائماً مع ولي الأمر ولم تسمح بتقاضي أي رسوم إضافية، كما أنها لم توافق على زيادة أي رسوم دراسية لأي حضانة منذ 3 سنوات، مضيفة أن مديرة الحضانة تقدمت بطلب رسمي من اجل إقامة حفل تخرج ، وإنها اختيارية لمن يرغب.
يذكر أن رسوم حفلات التخرج في المدارس قد أثارت العديد من الملاحظات بسبب المغالاة في رسومها والتي تتراوح بين 200-1000 درهم، فيما انتقلت الحمى إلى مدارس حكومية باتت تساير الموجة وتنظم حفلات تخرج أثارت ردود فعل متباينة بين صفوف الأهالي، ولم تنفع تحذيرات المنطقة التعليمية في الشارقة التي شددت على المدارس وحذرتها بعدم تجاوز القانون وتقاضي أي مبالغ مادية تحت أي مسمى، كما حددت ضوابط حفلات التخرج الواجب اتباعها من قبل المدارس.