اكدت جميلة المهيري رئيسة جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن معظم المدارس الخاصة في دبي، لا تؤدي الخدمات المفروضة لرعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن عدم وجود معلمين مؤهلين وأكفاء لدعم هذه الفئة، لافتة الى أن سياسة قبول فئة ذوي الاحتياجات الخاصة غير واضحة في معظم المدارس ، بالإضافة الى عدم معرفتهم بالاحتياجات التعليمية لتلك الفئة حتى تتمكن المدارس من اتمام عمليات الدمج.
وأوضحت ان تقرير الرقابة المدرسية للدورة الرابعة اوصى بتحسين هذا الجانب، وأكد على ان المدرسة لا بد أن تحدد طلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة باستخدام التعريف والفئات التي قدمها جهاز الرقابة المدرسية في دبي، بحيث تقدم المدرسة الدعم لهؤلاء الطلبة لضمان تحقيقهم تقدماً جيداً، بالإضافة إلى تطوير المدرسة لسياساتها لتمكين المعلمين وكادر الدعم من تقديم دعم فعال لهؤلاء الطلبة في الحصص الدراسية النظامية أو في حصص مخصصة لهم حسب الحاجة.
وأوصت المدرسة بتطبيق سياسة تلتزم من خلالها بقبول التحاق الطلبة فيها على اختلاق قدراتهم واحتياجاتهم ودمجهم في التعليم سوية، بالإضافة إلى تطبيق المدرسة عملية تقييم فعالة تؤكد قدرة المدرسة على تلبية احتياجات الطلبة الذين يسعون إلى الالتحاق بالمدرسة.
وأفادت بضرورة مشاركة مجلس الأمناء بفعالية في تطوير سياسات المدرسة في قبول الطلبة الجدد، وتطوير المدرسة نظماً دقيقة وموثوقة لتقييم عمل الطلبة، لتستخدم هذه المعلومات في التخطيط لتوفير أنشطة تعلم هادفة ملائمة لتلبية احتياجات الطلبة على اختلاف قدراتهم، لافتة الى أن تطبيق مثل هذه النظم يتيح للقيادة المدرسية والمعلمين التحقق من إنجازات الطلبة قياساً إلى معايير معتمدة في المنهاج التعليمي أو الاختبارات.
وأشارت الى ان المدارس عالية الأداء تطبق معايير ونظم اختبار معتمدة تضمن تطبيق تقييمات دقيقة ومواكبة، ويتم تطبيق متابعة فعالة لتقدم الطلبة الدراسي، ويحصل الطلبة على شهادات ومؤهلات دراسية معترف بها دولياً عند تخرجهم من المدرسة.