حدد مجلس أبوظبي للتعليم اليوم آخر موعد لتحصيل الرسوم المستحقة للعام الدراسي الحالي (2011/2012) في ظل القرار الذي أصدره المجلس مؤخرا للمدارس الحكومية التابعة له للتأكيد على ضرورة تسديد الطلبة الوافدين للرسوم المستحقة عليهم للعام الدراسي الجاري والعامين السابقين، بالإضافة الى التأكيد على ضرورة الزام ولي أمر اي طالب يلتحق بالمدارس من العام المقبل بكتابة تعهد بتسديد الرسوم الدراسية وفي موعد أقصاه الفصل الدراسي الأول والتشديد على منع قبول الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم (2012/2013) وما يليه ما لم يكونوا مسددين لكامل الرسوم الدراسية المستحقة عليهم سابقا.
وفي ظل هذه الإجراءات من قبل المجلس لتحصيل الرسوم من الطلبة الوافدين تواجه ادارات المدارس صعوبات في عملية التحصيل خاصة أن بعض أولياء الأمور لم يسددوا في السنوات السابقة وهم في الأساس من محدودي الدخل ، وتذكر المدارس أعدادا بالمئات مطالبين بالرسوم.
وذكر ناصر عيسى مدير ثانوية محمد بن خالد أن لديهم نحو (120) طالباً في صفوف العاشر والحادي عشر من الوافدين ممن لم يسددوا بعد الرسوم المستحقة عليهم للعام الحالي وأعوام سابقة مشيرا الى أن نحو 7 من أولياء الأمور بادروا للحضور للمدرسة للسداد وأنهم يعملون على توصيل الرسالة لولي الأمر بضرورة السداد للمصروفات ولكن الكثير لم يلتزموا.
من جانبها اوضحت وكيلة احدى المدارس الثانوية أن لديهم نحو (130) طالبة من الوافدات من بينهن (20) فقط تسدد عنهن جهات عمل ولي الأمر، أما البقية فعليهن رسوم تراكمية من سنوات سابقة ولم يسددنها، مشيرة الى أنها تدرك أوضاع الكثيرين منهم وهم من محدودي الدخل ممن لن يتمكنوا من السداد بالفعل، وأن بعض أولياء الأمور رواتبهم ما بين (3 و4 آلاف درهم) ولم يتمكنوا من سداد الرسوم، وآخرين رواتبهم (7 آلاف) ولكن لديهم ستة أولاد، والبعض منهم كان يحاول اللجوء لمؤسسات خيرية للسداد عنهم.
طلبة المسائي
كما تحدثت الوكيلة عن أن الطلبة الوافدين الذين تم تحويلهم من المسائي كانوا يسددون مبالغ أقل عن ستة آلاف وهم التحقوا بالمسائي لأوضاعهم المالية المحدودة وبالتالي لن يتمكنوا من سداد ستة آلاف بعد ذلك وحتى ان تم احتساب سنة واحدة لهم بذات الرسوم المسائية فهم اليوم مطالبون بأكثر من سنة مما يعد ثقلا كبيرا عليهم ولن يتمكنوا من السداد ، كما أن البعض ترك الدراسة وغادر خارج الدولة من العام الماضي لصعوبة استمراريتهم.
وأضافت إن الإشكالية في أنه لم تكن هناك الزامية على ولي الأمر خلال السنوات الماضية لدفعه للسداد كما لم تكن الرسوم واضحة ، وإنهم في العام الذي حول فيه طلبة المسائي الى الصباحي حاولوا أكثر من مرة الاستفسار حول الرسوم التي يجب جمعها من الطلبة ولم يكن هناك تعميم لمطالبة أولياء الأمور بالرسوم المستحقة حتى من تدفع عنهم جهات عملهم لم تتمكن المدرسة من اعطائهم طلب السداد لأن الأمور لم تكن واضحة حول المبلغ الذي على الطلبة سداده.
تعثر
من جانبها ذكرت وكلية مدرسة ام عمار الثانوية بأبوظبي أن المشكلة ليست كبيرة في مدرستهم لأن الكثير من الطالبات كن يسددن رسومهن والكثير منهن تسدد عنهن جهات عمل ولي الأمر، وهناك أعداد أيضا لم تسدد ولم تبادر بعد بالسداد لأن عليهم رسوم تراكمية وهم كمدرسة أبلغوا اولياء الأمور بالتعميم الذي وصلهم من المجلس حول الزامية الدفع والسداد للرسوم المستحقة.
وذكرت مديرة احدى المدارس الثانوية أن لديها أكثر من (200) طالبة من الوافدات يمثلن نحو (52%) من طالبات المدرسة وأن من بينهن (7) طالبات فقط بادرن بسداد رسومهن من العام الدراسي الماضي، وأنهم كإدارة مدرسية أعدوا "كشف مطالبة" يسلم لكل ولي أمر طالبة موضحاً فيه ما عليه من مبالغ من الرسوم الدراسية المستحقة، كما يتضمن الكشف تنويها يوضح لولي الأمر أنه في حال عدم السداد فإن ابنته لن تتمكن من مواصلة الدراسة في المدرسة العام الدراسي المقبل، وذلك طبقا لقرار مجلس التعليم في آخر تعميم خاص بتحصيل رسوم الطلبة الوافدين.
واعتبرت مديرة المدرسة أن رسوم المدارس الحكومية الستة آلاف تعد رسوماً رمزية في ظل ما توفره المدارس من بيئة تعليمية ومقارنة حتى بالمدارس الخاصة ، ولكن المشكلة أن المجلس أشعر أولياء الأمور سابقا بوجود رسوم دراسية ولكنه لم يلزمهم بالسداد. لقاءات لأخصائيي مصادر التعلم
عقد قسم إدارة المكتبات في مجلس أبوظبي للتعليم سلسلة لقاءات حضرها أخصائيو مراكز مصادر التعلم على مستوى كل مكتب من المكاتب التعليمية التابعة للمجلس في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وذلك في إطار حرص المجلس على تطوير مراكز مصادر التعلم في المدارس والارتقاء بها.
وركزت اللقاءات على مراجعة مهام ومسؤوليات الأخصائيين وفقا للأدلة والإرشادات والتعاميم التي سبق للمجلس توزيعها بهذا الشأن.
وقام أخصائيو دعم المواد بمراكز مصادر التعلم خلال الاجتماع بالتأكيد على الهدف من الزيارات الميدانية التي يتم إجراؤها مرتين خلال العام الدراسي ووثائق خطة تطوير مراكز مصادر التعلم وأهمية تجميع الإحصاءات السنوية والإعلان عن عزم المجلس عقد سلسلة من ورش العمل في الفترة المقبلة خلال أيام الخميس كي يتمكن أخصائيو مراكز التعلم من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير المهارات المهنية ذات الصلة.
وأشادت أمل الجنيبي أخصائية مراكز مصادر التعلم في مدرسة مصفح بجهود قسم إدارة المكتبات بالمجلس في تزويد المراكز بالأثاث الجديد خلال العام الدراسي السابق لتمكين المدارس من تنظيم مراكز مصادر التعلم وفقا لما هو مطلوب وأعربت عن أملها في الانتهاء من توفير أجهزة الحاسب الآلي ودليل المصادر الإلكتروني قريبا من أجل تطوير المراكز وزيادة فعالية استخدام المصادر.