حدد إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للأعوام الدراسية المقبلة، والذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة دبي الاثنين الماضي، منظومة متكاملة لضبط الرسوم وفقاً لقاعدة منهجية يتم تطبيقها على كافة المدارس الخاصة التي تأسست قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، إذ يتم الاعتماد بشكل أساسي على عامل جودة التعليم وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية ومؤشر تكلفة التعليم والمعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي بنسبة 3% .
ووفقاً لذلك، يسمح للمدارس الخاصة في فئة "متميز" بتعديل رسومها بنسبة تقدّر بضعف مؤشر تكلفة التعليم بنسبة 6 % ، والمدارس "الجيدة" بما يعادل مرة ونصف المرة من قيمة مؤشر تكلفة التعليم بنسبة 4.5 % ، والمدارس في فئتي "مقبول" و"ضعيف" على تعديل في الرسوم بما يعادل قيمة مؤشر تكلفة التعليم بنسبة 3 % .
وأوضح محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن قيمة مؤشر تكلفة التعليم يتم احتسابها سنوياً، وتصدر عن مركز دبي للإحصاء من خلال دراسة يجريها المركز بالتعاون مع هيئة المعرفة ويعتمد على حساب التكلفة التشغيلية للمدارس الخاصة.
مشيرا إلى أن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للأعوام الدراسية المقبلة يعتبر إطارا شاملا، ولكن قيمة مؤشر تكلفة التعليم تختلف من سنة إلى أخرى، ويتم تعديل رسوم المدارس الخاصة بموجب الإطار وفقا لقيمة هذا المؤشر ونتائج جهاز الرقابة المدرسية في تقييم المدراس الخاصة في دبي.
نطاق
وأعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للأعوام الدراسية المقبلة، والذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكان فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية، المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدائرة الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، والدائرة المالية، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي العقارية.
إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية ، قد اتفق على النطاق والأهداف المطلوبة من إطار عمل ضبط الرسوم الدراسية، وذلك عبر التشاور مع الأطراف المعنية من خلال التغذية الراجعة، وإجراء دراسة حالة، وجمع المعلومات وتحليلها، واعتماد تطبيق منهجية الحوكمة في وضع السياسات.
ويهدف الإطار، الذي سيتم العمل به لسنوات مقبلة أو لحين صدور قرار آخر بهذا الشأن، إلى وضع إطار عمل محدد لضبط الرسوم المدرسية يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي عبر إيجاد آلية متكاملة لتطبيق الرسوم الدراسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح أطراف العملية التعليمية من المستثمرين، مـــروراً بالطلبــــة وذويهـــم.
وحدد إطار الرسوم المدرسية النظام المتبع في رسوم تسجيل الطلبة الحاليين والمستجدين، وسياسة استرداد الرسوم المدرسية. واعتمد إطار ضبط الرسوم المدرسية على عنصرين أساسيين، يأخذ أحدهما بعين الاعتبار طبيعة المدارس الخاصة غير الربحية ومدارس الجاليات.
إضافة إلى المدارس التابعة لسفارات الدول، ويحدد العنصر الثاني شروط واضحة للمدارس الربحية التي قامت باستثمارات في العملية التعليمية كإضافة مباني ملحقة للمبنى القائم، وإضافة وسائل تعليمية مساعدة كإنشاء مختبرات، مكتبات وغيرها من المرافق، وقيام المدرسة باستثمار عقار، وبناء فرع لمدرسة قائمة، والانتقال إلى مبنى جديد بنته المدرسة لتحسين جودة التعليم، وتطوير نوعي وملموس في العملية التعليمية.