كشفت حصة الخاجة رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية أن 60 بالمائة من المدارس الخاصة الأجنبية والعربية تقدمت بطلبات لزيادة رسومها في العام الدراسي المقبل 2012-2013، وأنه تم إغلاق باب التقدم بطلبات الزيادة من أجل دراستها والبت فيها، لافتةً إلى 40 مدرسة من المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري والأجنبي و10 مدارس جاليات.
وذكرت أن 50 مدرسة من أصل 80 تقدمت فعلياً بطلبات لرفع الرسوم الدراسية، موضحةً أن الزيادة في رسوم المدارس الخاصة تتم عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها ومدى أحقيتها في ذلك، ومشيرةً إلى أنه لا يحق لأي مدرسة أن تطلب زيادة الرسوم دون أن يتضمن طلبها الأسباب المنطقية للرفع الذي لا يجوز أن يزيد على 30 بالمائة بحسب قرار وزارة التربية والتعليم.
وقالت رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي: إن المنطقة التعليمية في الشارقة توافق على الزيادة المطلوبة للمدارس التي توفر مناهج عالمية ومعلمين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وخدمات تعليمية متطورة، وحال توافر تلك الشروط من حق المنطقة الموافقة على الزيادة بنسبة، مشيرةً إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت سابقاً تعميماً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم وفق هذه المعايير ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وأكدت أن اللجنة المناط بها وضع التقارير الخاصة بالمدارس المتقدمة للحصول على زيادة في رسومها مازالت تمارس أعمالها وتقوم بإجراء الزيارات الميدانية لتلك المدارس، لافتةً إلى أنه لم يتقرر حتى الآن أي زيادة للمدارس المتقدمة، ومازالت الطلبات جميعها موضع دراسة. وأعرب أولياء أمور عن قلقهم من مسألة رفع المدارس الخاصة لرسومها السنوية، مطالبين ملاك المدارس الخاصة بالنظر إلى مصلحة الطالب كبند رئيسي وعدم التركيز على العائد الربحي فقط.
وقال ذوو طلبة: إن مدارس خاصة عدة رفعت رسومها من دون مبرر أو تقديم خدمة تربوية متميزة، وكانت تعليمية الشارقة قد حذرت في وقت سابق من تقاضي رسوم تحت أي بند أو رفع الرسوم دون أخذ الموافقة، مؤكدةً أنه «ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها». وقال: إن المنطقة التعليمية توقع غرامات على المدارس التي تزيد الرسوم من دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ولا تتهاون مع أي مدرسة تخالف الأنظمة والقوانين.