كشف علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة طورت خلال العام الدراسي الجاري نظام الرقابة الالكتروني على الميزانيات التشغيلية على المدارس الحكومية، وتم إضافة العديد من الخصائص على البرنامج من اجل تفعيل الرقابة الايجابية على المدارس، والحصول على التقرير بطريقة أكثر سلاسة من السابق، كما عملت على اضافة خاصية ادخال كشوف الحساب البنكية لكل مدرسة.
وقال السويدي في تصريح لــ"البيان " إن وزارة المالية اعتمدت اخيرا النظام الذي اقتصر في بداية العمل به على ادخال البيانات والمصاريف، ثم تحول إلى نظام مراقبة، لافتاً إلى أن الميزانيات التشغيلية للمدارس تصرف بمقدار 100 ألف درهم لمدارس التعليم الثانوي و75 ألف درهم لمدارس الحلقة الثانية و50 ألف درهم لمدارس الحلقة الأولى تتوزع على الفصول الدراسية الثلاثة.
وأوضح السويدي أن ثمة ايرادات تدخلها المدارس من قبل المقاصف المدرسية وغيرها، وتحرص الوزارة على أن تقوم المدارس بتوظيف الميزانيات التشغيلية بالشكل الملائم الذي يخدم العملية التعليمية، منوها إلى أنه في معظم الأحيان لا يوجد فائض لدى المدارس في هذه الميزانيات، وإن وجد في عدد قليل منها فهو فائض قليل.
وفي ما يخص تطوير نظام الرقابة الالكتروني على الميزانيات التشغيلية للمدارس، أشار السويدي إلى أنه بناء على ملاحظات فريق العمل المكلف بمتابعة هذا البرنامج من قبل وزارة التربية والتعليم ومن خلال زياراتهم الميدانية إلى المدارس، تم الاتفاق مع الشركة المطورة للنظام على تطويره بهدف تفعيل دور الرقابة الايجابية على المدارس، حيث تم اضافة خاصية ادخال كشوف الحساب البنكية لكل مدرسة وتتوزع على الفصول الثلاثة، ويتم ادراج كشف الحساب على النظام لتوضيح حركة الحساب للمدرسة من ايرادات ونفقات، وبالتالي يمكن لفريق العمل ومدير إدارة الموارد المالية في الوزارة متابعة النشاط المالي على النظام المعتمد ومطابقة حركة الحساب لكل مدرسة مع كشف البنك.
وأضاف: تولى فريق العمل بالتعاون مع الشركة المطورة للنظام اعداد تقارير الكفاءة المالية على حدة في نهاية العام الدراسي للحصول على مؤشر تقييم الاداء إلكترونياً، وهذا الامر يفيد في الحصول على مؤشر الكفاءة والنسبة المئوية بناء على ما يتم ادخاله من قبل كل مدرسة من بيانات مالية على البرنامج.
حيث إن لكل مدرسة صلاحيات وأرقاماً سرية خاصة بها للدخول على البرنامج وصلاحيات للقائمين على البرنامج في المناطق التعليمية وثمة تواصل بين فريق العمل في الوزارة والقائمين على البرنامج في المناطق التعليمية والمدارس بالنسبة لجميع الامور المالية والتقنية. وذكر السويدي أنه تم إعداد دليل الرقابة الإلكترونية، وحصر بنود الاتفاق المتجانسة تحت مسميات رئيسية وتحديد رقم خاص لكل بند صرف وتفصيل ما يشتمله كل بند على حدة.
كما تم تقنين البنود الخاصة بالايرادات التي تحصل عليها المدرسة وتفصيلها تحت كل بند ايرادات، إلى جانب تطوير خاصية الحصول على تقارير مفصلة للقيادات العليا بالوزارة، وهذا التطوير يتيح لنا الحصول على تقارير أكثر دقة وبشك ايسر يخدم صانع القرار. ولفت إلى أن الوزارة عقدت ورش عمل تدريبية للقائمين على البرنامج في المناطق التعليمية والمدارس في ديسمبر الماضي لجميع المناطق التعليمية.