رؤية الإمارات 2021 :تحسين التحصيل العلمي للتلاميذ
في ظل توفر الإمكانات المادية والرغبة السياسية المؤكدة تتأكد ضرورة الالتزام برؤية الإمارات 2021، وتنص في عنصرها الثالث على الاهتمام ببناء اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات.
ومن الضروري الإسراع في تنفيذ وتفعيل الخطة الاستراتيجية للتعليم 2010 ـــ 2020 التي تهدف إلى «تحسين التحصيل العلمي للتلاميذ، وتهيئة بيئة مدرسية ملائمة، وتنمية روح المواطنة، وتطوير المناهج، وتحسين أداء المعلمين، وتوفير احتياجات المدارس، وتوحيد أنظمة التقويم، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق جودة عالية للتعليم الحكومي والخاص، وتفعيل مشاركة أولياء الأمور، وبناء قدرات مواطنة متخصصة في مجال التعليم».
ومن الأمور المهمة التوسع في تدريس اللغات وتقانة المعلومات والاتصالات في المدارس والجامعات لمساعدة الشباب على التواصل والانفتاح على المجتمع الكوني.
كما أن من الضروري التوسع في المشاركة في التقويمات العالمية حتى تكون مرجعيات يقاس عليها مدى تطور قدرات الطلاب مقارنة بطلاب الدول الأخرى، ولا يفوتنا في هذا السياق تأكيد ضرورة ربط منظومة التعليم بالأهداف الشاملة للتنمية البشرية المستدامة من أجل الارتقاء بالإنسان والمجتمع.
كما أن ثمة أموراً مهمة لابد من التطرق إليها لتوفير متطلبات التحرك والحفاظ على استدامة مجتمع المعرفة، كالنظر إلى التعلم والتزود بالمعرفة على أنهما أسلوب حياة يستمران مع الفرد منذ نعومة أظفاره وحتى نهاية حياته، وإرساء هذا المفهوم من خلال التوسع في برامج ما قبل المدرسة وتعليم الكبار والتوسع في بناء المكتبات العامة ومراكز التعلم والتدريب، ويحتل الاهتمام بفئة الشباب مكانة بارزة في هذا السياق، ويمكن أن يتأسس بشكل أكبر من خلال إنشاء ودعم الهيئات الحكومية والأهلية التي تقوم على قضاياهم وتعزز الفرص المتاحة لهم للتعبير عن أنفسهم ومشكلاتهم ومستقبلهم وطموحاتهم.
ومن المحفزات على إقامة مجتمع المعرفة تبني مشروعات قومية، كمشروع لتشجيع الصغار والكبار على القراءة والمطالعة لتنمية مداركهم وتوسيع آفاقهم الفكرية، وعدم اختزال القراءة في الكتب المدرسية، وإشاعة ثقافة البحث العلمي في المدارس من خلال تبني المشروعات الطلابية كمكون للتقييم، والاهتمام بتدريب المعلمين على «بحوث العمل» التي تساعدهم على حل المشكلات وأوجه القصور في تعليم وتعلم طلابهم، والتوسع في تشجيع المبدعين والموهوبين والمتميزين والباحثين الذين يشكلون محرك التنمية والتطوير في مختلف الميادين الفكرية والثقافية والاقتصادية للمجتمع وخلق جوائز التقدير والامتياز، أما في المجال الاقتصادي، فمن المطلوب عدم التركيز على نقل المعرفة والعلوم بل إقران ذلك بتوظيفها في حياة اليافعين وتوطينها في المجتمع، والتحسين الدائم لها.
تنمية ثقافة الأسر
ومن الضروري الاهتمام بمؤسسات التنشئة الأخرى كالأسرة عن طريق وضع وتنفيذ خطة لتنمية ثقافة الأسر الإماراتية بأهمية التعليم ودورهم في مساعدة المدرسة في تأهيل الطلاب للولوج إلى مجتمع المعرفة، إلى جانب تعزيز وتطوير دور وسائل الإعلام في المجتمع بهدف بلورة سياسة إعلامية هادفة، تعمل على توسيع آفاق الجماهير وتوعيتهم وتنمية مداركهم حول قضايا التنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية والمعرفة، ويكلل هذه الجهود ترسيخ دعم حرية التعبير وتعميق الديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع.
إن التحرك الإيجابي نحو بناء أجيال المستقبل وإعدادها للعيش الفعّال في مجتمع المعرفة يقتضي إعادة النظر في الممارسات القائمة ومراجعتها وتوجيهها الوجهة الإيجابية والفاعلة، فالتأخر عن ولوج مجتمع المعرفة قابل للتدارك لأن الإرادة السياسية متوافرة، كما أن بيئات التمكين المختلفة موجودة، وقد اتضح من خلال الإرادة السياسية العزم الأكيد على مواصلة بناء دولة متقدمة، كما أن هذه الإرادة تدعمها مؤسسات ضخمة حكومية وغير حكومية، ولا ينقص الإمارات سوى التأكيد على الهدف وتوجيه جميع المؤسسات إلى العمل في اتجاه بناء مجتمع المعرفة.
