أعلن مجلس أبوظبي للتعليم صباح أمس عن إطلاقه "نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة" على مستوى قطاع التعليم بإمارة أبوظبي والذي يهدف لمساعدة كافة مؤسسات التعليم على تطوير أنظمة بيئية وصحية بمعايير عالمية في منشآتها.
وتم الإعلان عن بدء العمل بالنظام الجديد في احتفال أقيم بهذه المناسبة بفندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي بحضور سالم الصيعري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالمجلس والدكتور جابر الجابري مدير مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة والمهندس خالد الأنصاري مدير إدارة الخدمات المدرسية بالمجلس والمهندس حمد الظاهري مدير البنى التحتية والمنشآت.
حيث استعراض فريق العمل على النظام بالمجلس خلال اللقاء مراحل إعداد النظام من العام الدراسي الماضي وما تم إنجازه وحصولهم على اعتماد لهذا النظام ولمتطلباته محلياً بالإضافة لاعتماد منظمة السلامة والصحة المهنية العالمية (IOSH) ببريطانيا لقسم البيئة والصحة بالمجلس ونيلهم لشهادتي الآيزو (14001) العالمية لأنظمة إدارة البيئة، والأوشاس (18001) العالمية لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية.
وأوضح سالم الصيعري أهمية هذا النظام في ظل اهتمام المجلس بتوفير البيئة الآمنة بالمدارس ومختلف المؤسسات التعليمية، وأنه تم تنفيذ هذا النظام من خلال فريق عمل متكامل بالمجلس ضمن قسم البيئة والصحة والسلامة وبالتعاون مع مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة، حيث تم وضع إطار واضح ومحدد لتطبيق هذا النظام وفقاً لمعايير عالمية أوصلت المجلس للحصول على الاعتماد محلياً وعالمياً للنظام ومتطلباته، معتبراً أن إطلاق هذه المبادرة هي خطوة أولى لتوفير البيئة الآمنة والصحية للطلبة في مختلف مؤسسات التعليم.
الإطار التشريعي للنظام
من جانبه ثمن الدكتور جابر عيضة الجابري مدير مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة مساهمة المجلس الفعالة في الانضمام إلى قائمة القطاعات المعنية بتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في عام 2010، مع مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة والقطاعات الأخرى، وذلك في إجراء عملية تحديث شاملة على الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة، تحت إشراف اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة التي تم تشكيلها من قبل المجلس التنفيذي.
مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من تحديث الإطار التشريعي للنظام هو السعي نحو التحسين المستمر، وتكامل المتطلبات على مستوى الإمارة، والمواءمة مع كافة التطورات في هذا المجال، لضمان التطبيق الفعال من قبل كافة الجهات في القطاعين الحكومي والخاص وبشكل موحد، موضحاً أن مختلف القطاعات بدأت منذ ديسمبر 2011 بإعداد وثيقة متطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها، ومن بينها قطاع التعليم الذي انتهى من إعدادها المجلس وتم اعتمادها من قبل المركز في منتصف ديسمبر 2011، حيث كان بذلك من أول القطاعات الجديدة التي التزمت متطلبات الإطار التشريعي المحدث.
ونوه الأنصاري إلى أن الالتزام بنظام البيئة والصحة والسلامة سيوضع مستقبلاً ضمن معايير الموافقة على تجديد تراخيص مؤسسات التعليم الخاصة، بحيث إن عدم الالتزام به يعرض الجهة التعليمية الخاصة لعدم تجديد ترخيصها، مؤكداً أن المرحلة الأولى من تطبيق النظام ستبدأ مع إطلاقه حالياً وتشمل المدارس الحكومية والخاصة، يليها في الربع الثالث من العام الحالي المعاهد الحكومية والخاصة، ثم في الربع الرابع من السنة سيغطي الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الفنية والمهنية.
هذا وتم في ختام الحفل تكريم فريق العمل بالمجلس لجهودهم في إنجاز النظام بما ساهم في تميزه وحصوله على الاعتماد.