أثارت مطالبة مجموعة من المدارس الخاصة أولياء الأمور دفع القسط الاول من الرسوم للعام الدارسي المقبل مقدما لحجز مقعد دراسي للطالب؛ حفيظة الأهالي واعتبروه طلباً غير منطقي من تلك المدارس، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن دفع الرسوم مقدما مشروط باتفاق بين المدرسة وأولياء الامور ولا يجوز للمدرسة الزام ولي الامر بالدفع المقدم من الرسوم من دون الاتفاق معه، وأنها تتدخل في مسألة الرسوم الدراسية فتقوم بتحديدها في بداية الدوام في مدرسة جديدة الإنشاء وتتابعها وفي حالة طلب زيادة الرسوم هناك لوائح وقوانين لدى الوزارة تخص هذا الشأن.
وأشار مديرو مدارس خاصة أنه لا يجوز لادارة أي مدرسة خاصة طلب مبالغ كبيرة من الرسوم الدراسية للعام الدراسي مقدما، معتبرين أن هذا الامر يخالف القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص، ويثقل في الوقت ذاته كاهل أولياء الامور.
وأشاروا إلى أن معظم أولياء الامور من شرائح الموظفين وهؤلاء يقسمون مصروفاتهم وفقا لرواتبهم، وعند طلب المدرسة دفع مبالغ كبيرة من الرسوم الدراسية مسبقا سيحمل أولياء الامور اعباء إضافية، وأن قانون التعليم الخاص لم يجز هذا التصرف للمدارس الخاصة، وهو تصرف فردي من بعضها.
بداية تقول جميلة الزين مديرة مدرسة المعارف الخاصة حدد قانون التعليم الخاص تقاضي 500 درهم تسجيل للطالب المستجد، وفيما يخص اعادة التسجيل فإن كل مدرسة خاصة تتسلم من أولياء الامور شيكات برسوم العام الدراسي يتم الاتفاق على تواريخ تسديدها بحيث يستحق أول شيك قبل بداية العام الدراسي بفترة قصيرة أو في بداية العام الدراسي.
وأضافت الزين لا يجوز للمدارس الخاصة طلب مبالغ كبيرة من الرسوم الدراسية مقدما لأن هذا الامر من شأنه أن يثقل كاهل أولياء الامور ولا يوجد في قانون التعليم الخاص ما يبرر أو يشير إلى هذا الامر، لافتة إلى أن بعض أولياء الامور يتأخرون في تسديد الرسوم الدراسية والمدارس عليها التزامات وتعاني من هذه الاشكالية ،وفي الوقت نفسه هذا لا يبرر طلب مبالغ كبيرة مقدما من الرسوم الدراسية.
واشارت إلى أن مدرسة المعارف الخاصة تبدأ في شهر ابريل من كل عام بتسجيل الطلبة المستجدين وتتقاضي رسما قدره 500 درهم للطالب المستجد ،أما فيما يخص اعادة التسجيل فإننا نطلب من طلبتنا تعبئة استمارة اعادة تسجيل حتى نحصي بشكل دقيق عدد الطلبة ونعرف ما كمية الكتب التي سنطلبها ، وبالنسبة للرسوم الدراسية قبل بداية العام الدراسي بأسبوع أو اسبوعين نتسلم أول قسط والبقية تكون شيكات مؤجلة تدفع عند استحقاق سدادها .
الالتزام باللوائح
وفي السياق ذاته يقول صلاح شرارة مدير مدرسة دبي الدولية إن قانون التعليم الخاص واضح و أن المدارس الخاصة ملزمة بتطبيق لوائح وزارة التربية والتعليم بأسلوب صحيح، وأن طلب بعض المدارس الخاصة مبالغ مالية كبيرة مقدما هذا الامر مخالف للقواعد والقوانين،ويسبب اشكالية لأولياء الامور ويثقل كاهلهم ويضيف من الاعباء الملقاة على عاتقهم ، خاصة وأن الوزارة أجازت للمدارس الخاصة استيفاء رسم قبول أو تسجيل قبل بداية العام الدراسي على أن يتم لاحقا خصمه من الرسوم الدراسية المعتمدة شريطة ألا يتجاوز هذا الرسم عن 5 % من قيمة الرسوم وبحد أقصى " 500 " درهم ويكون هذا الرسم غير قابل للرد في حالة عدم التحاق الطالب بالمدرسة.
ويضيف كل مدرسة خاصة تقوم بتنظيم عملية اعادة التسجيل والقبول وفي مدرسة دبي الدولية نقوم باحتساب الرسوم لولي الامر على ثلاثة شيكات تسلم إلى إدارة المدرسة عند اعادة التسجيل حتى لا نربك الناس في بداية العام الدراسي ، وأول شيك يتم سداده قبيل انطلاق العام الدراسي .
تصرف جائر
طارق الشيخ مدير مدرسة النور الدولية الخاصة قال إن قانون التعليم الخاص حدد رسوما لاعادة التسجيل قدرها 500 درهم وإذا لم يلتحق الطالب بالدوام الدراسي يحق للمدرسة خصم 5 % من الرسوم بما لا يزيد عن 500 درهم ،أما إذا انسحب الطالب بعد الالتحاق بالمدرسة فهذا أمر اخر، حيث يجيز القانون للمدرسة في حالة انسحاب الطالب بعد اسبوع من التحاقه بالمدرسة، قيمة شهر من الاقساط المدرسية، وإذا كان الانسحاب بعد اسبوعين فيتم خصم شهرين من الاقساط الدراسية ،وإذا جاء الانسحاب بعد شهر أو أكثر من التحاق الطالب بالمدرسة يجوز لها خصم قيمة ثلاثة اشهر من الرسوم المدرسية.
واضاف إن مطالبة أولياء الامور بدفع مبلغ كبير من الرسوم الدراسية مقدما هذا أمر غير جائز مطلقا وجائر بحق اولياء الامور لأنه يحملهم اعباء كبيرة ،وغالبا ما يكون أولياء الامور من شريحة الموظفين وهؤلاء يوزعون مصاريفهم بناء على دخلهم ،فلا يجوز أن تقوم المدرسة الخاصة بالزام ولي الامر بدفع الرسوم الدراسية أو جزء كبير منها مقدما لعام دراسي لم يدخل فيه الطالب بعد ،إلا إذا وافق ولي الامر على ذلك ،ولا يوجد في قانون التعليم الخاص ما يجيز للمدرسة بهذه المطالبة .
واشار إلى أن مدرسة النور الدولية تبدأ من شهر مارس في كل عام بالتواصل مع أولياء الامور لتأكيد تسجيل ابنائهم ونطلب منهم شيكات تتوزع على العام الدراسي وكون استحقاق الشيك الاول مع بداية العام الدراسي ،وهذا الامر يعتبر في صالح الطرفين.
اتفاق مسبق
من جانبه يؤكد علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم أن قانون التعليم الخاص الاتحادي الاتحادي رقم 38 لسنة 1999،حدد لولي الأمر حجز مقعد لابنه في المدرسة لقاء دفع رسم لا يتجاوز 500 درهم ،لاترده إدارة المدرسة إذا لم يلتحق الطالب بالمدرسة، وهذا الامر يتم أولا عند تسجيل الطالب أول مرة في المدرسة،أما في حالة طلبة مدارس خاصة مبالغ من أولياء الامور في شهر مارس أو ابريل للعام الدراسي المقبل فهذا أمر يتم بحسب الاتفاق بين المدرسة وأولياء الامور وهو جائز إذا تم الاتفاق بين الطرفين مسبقا ،وغير ذلك فلا يجوز للمدرسة الزام ولي الامر بالدفع المقدم من الرسوم من دون الاتفاق معه.
ويضيف إن وزارة التربية والتعليم تتدخل في مسألة الرسوم الدراسية فتقوم بتحديدها في بداية الدوام في مدرسة جديدة الانشاء وتتابعها وفي حالة طلب زيادة الرسوم فثمة لوائح وقوانين لدى الوزارة تخص هذا الشأن .
وفيما يخص آلية دفع الرسوم الدراسية تحددها المدرسة بالاتفاق مع أولياء الامور وهذا عقد بين الطرفين .