ذكرت مصادر تعليمية أن مكتب الشارقة التعليمي بعث تعميم قرار صادر إلى المعلمات المتزوجات التابعات لديها بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم بإيقاف بدل السكن الممنوح لهن لشهر مارس الجاري.
دون أن تحدد الأسباب لإيقافه أو إن كان إيقاف مؤقت لمزيد من الدراسة أو بشكل نهائي، وعلمت " البيان " من المصادر ذاتها أنه تم إيقاف بدل السكن لقرابة 135 معلمة حصرت لغاية الآن استجابة لمطالب وزارة المالية بإيقاف بدل السكن وإعادة ما تم صرفه منذ تاريخ 1 يناير 2008 الخاصة بمكرمة الزيادة المالية بنسبة 70% لكافة العاملين في الوزارات الاتحادية آنذاك، والتي تقدر بنحو 100 ألف درهم. وأشارت المصادر إلى أن قرارات بدل السكن لمنسوبي التعليم قد تم اعتمادها بناء على قرار وزاري سامٍ بهذا الصدد.
لافتين إلى أن بدل السكن الذي تصرفه الدولة للعاملين في الوزارات الاتحادية قائم على صرف ما يقارب 40% للزوج و40% للزوجة في حالة كان عمل طرف منهما يبعد عن مكان السكن بما يزيد عن 100 كيلو متر. في حين تمنح هذه الزيادة بنسبة 60% لطرف واحد منهم في حالة عمل الطرفين في نفس الإمارة أو في مواقع قريبة من مكان السكن.
تنفيذ فوري
عبد العزيز الجراح رئيس قسم شؤون الأفراد في مكتب الشارقة التعليمي بخورفكان أشار ، إلى تنفيذهم للقرار وفق توجيهات من وزارة التربية، موضحاً بوجود 130 معلمة حتى الآن يشملها قرار الإيقاف والعدد في تزايد، حيث لم يكمل المكتب استلام شهادات تفصيل راتب الزوج من كافة معلمات المكتب.
موضحا بأن بدل بعد المسافة لا يشمل الكل وفق ما تم شرحه، في حين لا تختص وزارة التربية باستحقاق الطرف الثاني من العائلة لبدل السكن بالكامل، وأضاف: " إن ما نعمل عليه حتى الآن هو حصر الفئات غير مستحقة وتنفيذ قرار الإيقاف لحين دراسة وضع الاستحقاق من عدمه، إذ لم تشر وزارة التربية حتى الآن بإلزام التعويض على المعنيين بالإشكالية ".
وأوضح الجراح بأن نسبة البدل تتفاوت من معلمة لآخرة وهي ما بين 1500 2000 درهم على الراتب. كما تتحدد آلية التعويض حسب المدة التي استفاد منها الطرفان من بدل السكن فقد تكون 4 سنوات أو اقل.
قرار مفاجىء
وعبرت مجموعة من معلمات مكتب الشارقة التعليمي بمدينة خورفكان عن استيائهن الكبير بعدما فوجئن من قرار إيقاف بدل السكن، حيث ارتبطت معظمهن بالتزامات مالية عديدة.
فيما حصلن كثيرات منهن على قروض بنكية بضمان هذه الرواتب، مؤكدات أنهن سيتعثرن عن السداد في ظل تقليص رواتبهن اعتبارا من الشهر الجاري. وهذا الأمر أثار تساؤلات العديد منهن خلال الأيام القليلة الماضية منذ صدور هذا القرار الجديد.
من جانب آخر، أوضحت المصادر نفسها إلى أنه بناءً على تفصيل القرار السابق للوزارة مؤخرا في منح المعلمات من فئة عدم الاستحقاق لعلاوة السكن المقدرة بـ 40% على رواتبهن، في حين تقدر بصرف علاوة السكن للطرف الثاني باستحقاق كامل، وهو ما يخالف قانون الموارد البشرية.
في حين حددت وزارة المالية الجهات التي تحصل على استحقاق كامل لعلاوة السكن ضمن علاوة معرفة في تفصيل الراتب " بالعلاوة التكميلية " لكل العاملين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة والدوائر المحلية في كل إمارة.
وبناءً على ذلك وجهت وزارة التربية ممثلة بمناطقها التعليمية بسرعة اتخاذ إجراء إيقاف بدل السكن عن الفئات عدم المستحقة وإعلام الجميع بإمكانية مطالبتهم بتعويض المبالغ التي تم صرفها منذ صدور القرار.