نظم معهد التدريب والدراسات القضائية مساء أمس الأول في فندق انتركونتننتال أبوظبي ندوة القانون الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد، وحضرها ما يقارب 77 مشاركاً.
واقترح المشاركون في ختامها العمل على إصدار قانون ينظم إقامة الدعوى الإدارية، وتعزيز دور القضاء الإداري من خلال إشراك القاضي الإداري في التشريعات المتعلقة بالإدارة، وتعزيز دوره بالأعمال الإدارية، كما طالب المشاركون بعقد المزيد من ورش العمل والمؤتمرات لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه القضاء الإداري ومحاولة إيجاد حلول لها، وتبادل الاجتهادات القضائية الإدارية بين محاكم الدولة الاتحادية والمحلية وإصدارها في كتاب خاص بها، إضافة إلى العمل على تزويد المحاكم بمكتبة قانونية تضم كافة الكتب الإدارية والقوانين واللوائح التنظيمية.
وأكد محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد أهمية القانون الإداري بالنّظر لسعة امتداده وطبيعة قواعده، والسلطة التنفيذية لا تقتصر مهامها على تنفيذ القوانين، وإنّما تمتد للمحافظة على النظام العام وضمان سير المرافق العامة على أفضل وجه.