ينظم المعهد ندوة القانون الإداري بالدولة، مساء اليوم بفندق انتركونتننتال في أبوظبي، تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية. وأوضح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن أغلب الفقهاء درجوا على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد، وعلى الرغم من عدم وجود جهات قضائية إدارية مستقلة عن القضاء العادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أن ذلك لم يمنع من وجود دوائر إدارية مستقلة ضمن القضاء العادي تختص بالمنازعات الإدارية سواء في القضاء الاتحادي أو القضاء المحلي، وقد أرست هذه الدوائر مبادئ قانونية في المنازعات الإدارية المختلفة.
وأضاف، من أهم أهداف الندوة التعرف على ماهية القانون الإداري ونشأته، وإلقاء الضوء على الخصائص التي تميز القانون الإداري عن القوانين الأخرى، والتعريف بالقانون الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف على الجهات المختصة في الفصل في المنازعات الإدارية.
وأوضح المعهد في بيان اعلامي حول الندوة أن القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، سيقدم ورقة بعنوان دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير القانون الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يقدم القاضي يوسف الجوهري القاضي بمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، ورقة بعنوان المشكلات العملية في التطبيق. وأشار البيان إلى أن الندوة تستهدف أعضاء السلطة القضائية، ورؤساء ومديري أقسام الموارد البشرية بالوزارات الاتحادية والمحلية المختلفة، وكليات القانون، والمحامين، والمهتمين من عموم المجتمع، والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.