نظمت كلية القانون بجامعة الإمارات ورش عمل قانونية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير في المملكة المغربية، بإشراف من الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي، عميد كلية القانون عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكليات القانون، وبالتنسيق مع عميد كلية الحقوق في جامعة ابن زهر في أكادير.
وأشاد الأستاذ الدكتور عمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر، بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس بن الحسن، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وبالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات التعليمية والأكاديمية والثقافية بما يدعم أوجه النماء والتطور المعرفي والأكاديمي.
وقد أعرب رئيس جامعة ابن زهر عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، التي اكتسبت كلية القانون فيها سمعة كبيرة في السنوات الأخيرة، ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه مع جامعات دول الشرق، مؤكداً مزيد قادم من التعاون والتنسيق.
وأشاد من جانبه الأستاذ الدكتور جاسم علي الشامسي عميد كلية القانون بالحضور القانوني الأكاديمي الفاعل لأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة الإمارات وتميز عطائهم الأكاديمي والبحثي والتدريبي المهم الذي يعكس دور الجامعة كمركز إشعاع في المجتمع ومركز تثقيف وارتقاء بسبل الأداء وتطوير المهارات والخبرات المتخصصة والمتقدمة في آن واحد.
وأشاد الشامسي بعطاء الدكتور ابراهيم الاشال، رئيس قسم الدراسات الإسلامية المتواصل في الارتقاء بالعمل القانوني وفي شتى المجالات وبالورش الثلاث التي نظمها وقادها بامتياز في جامعة ابن زهر المغربي.
ونفذ الورش القانونية المتقدمة الثلاث الدكتور إبراهيم علي الشال الطنيجي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية القانون بجامعة الإمارات، خصصت اثنتان من الورش القانونية المتقدمة لأساتذة كلية الحقوق، وهي في أعمال المصارف الإسلامية وطرق التدريس الحديثة للمعاملات المالية المعاصرة.
وقال الدكتور إبراهيم علي الشال الطنيجي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية القانون بجامعة الإمارات: كان اللقاء مع الأساتذة وطلبة الدكتوراه والماجستير مثمراً، والتفاعل متميزاً، والاستفادة من الورشة كانت كبيرة، حيث أكد كثير من الأساتذة وطلبة الدكتوراه الاستمرار بمثل هذه الورش والتي أضافت لمعارفهم الشيء الكبير.