تلقت لجنة جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي 122 مشاركة موزعة على بحوث في العلوم الشرطية وعلم الاجتماع والقانون والعلوم التطبيقية وعلم الإدارة والإعلام واستبعدت خمساً منها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.
وكان مجلس أمناء الجائزة قد استعرض في اجتماع بمقر كلية الشرطة، برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس الأمناء، الخطة التنفيذية للجائزة، وإنجازات اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة من خلال تنظيمها 11 ندوة تعريفية وتثقيفية للعاملين في الشرطة على مستوى الدولة، بالجائزة وأهدافها وضوابط المشاركة وتنظيم محاضرات في أصول البحث العلمي في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى؛ لمساعدة المشاركين في تطوير المهارات البحثية.
توصية
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة لفرز المشاركات قبل التحكيم النهائي، وإعداد كتيب يحتوي ملخصاً لجميع الأبحاث المرشحة والسير الذاتية لأصحابها.
وكانت الجائزة قد انطلقت في شهر مايو من العام الماضي 2011، ويضم مجلس الأمناء في عضويته الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، والمقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمقدم الدكتور أحمد الخزيمي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية في إدارة التعاون الدولي.
مواعيد
وتواصلت الجائزة مع أصحاب المشاركات من خلال الرسائل النصية القصيرة للتذكير بمواعيد تسليم الملخصات والأبحاث إلى سكرتارية الجائزة بشكل فردي أو جماعي.
وقال "الأمين العام": إن اشتمال الجائزة على جميع التخصصات والمجالات التي يمكن أن تخدم العمل الشرطي هو الميزة التي جعلتها تختلف عن مثيلاتها من الجوائز الأخرى، مشيراً إلى ضرورة تشجيع ضباط الشرطة المتقاعدين على المشاركة في هذه الجائزة؛ ليشاركوا أقرانهم بالخبرات العلمية والعملية التي اكتسبوها خلال فترة خدمتهم.
وأشاد بجهود أعضاء مجلس الأمناء لتحقيق الهدف المنشود من الجائزة لإنشاء منظومة مؤسسية لدعم البحث وتشجيع الدراسات الأمنية، وتعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الشرطي في المجالات كافة، وترسيخ البحث العلمي كأداة أساسية لبناء قاعدة معرفية قادرة على استيعاب العلوم الحديثة، وتطبيقاتها المتعددة في المجال الأمني.
استبعاد 5 أبحاث
وأوضح المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة، أن عدد المشاركات التي تلقتها اللجنة 122 مشاركة منها 59 في العلوم الشرطية و21 في علم الاجتماع و18 في القانون و9 في العلوم التطبيقية و9 أخرى في علم الإدارة، ومشاركة واحدة في مجال الإعلام، مشيراً إلى أن اللجنة استبعدت خمسة أبحاث لعدم استيفائها الشروط المطلوبة للجائزة. وقال: إن اللجنة قامت من خلال الاستعانة بقواعد بيانات أساتذة الجامعات ومراكز البحوث بالدولة وخارجها وأصحاب الخبرات الشرطية المتاحة.