أطلق معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نظامي «إدارة الأداء والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية»، حيث يعتبران من أبرز المبادرات الطموحة، المنبثقة عن استراتيجية الهيئة.
وأضاف معاليه ان خطط الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تؤسس لثقافة عمل جديدة في مؤسسات الحكومة الاتحادية وتعتبر جزءاً من منظومة سياسات وتشريعات وأنظمة موارد بشرية متكاملة، وأضاف ان نظام إدارة الأداء يرسي أسس العدل والشفافية والمساواة في الفرص بين جميع الموظفين.
وأكد معاليه توجه الهيئة لإيجاد مركز تدريب حكومي، وتنظيم معايير اعتماد المؤسسات التدريبية، ووضع إطار عام لسياسات التدريب والتطوير، بهدف تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات للعاملين في الجهات الاتحادية الحكومية.
وقال معاليه انه قبل عدة أيام أطلقت الهيئة المرحلة الأولى من نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، وقبلها أطلقت نظام حوكمة مجالس إدارة الجهات الاتحادية، وتمكنت من تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، واليوم تطلق الهيئة نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير، منطلقة بذلك من فلسفتها القائمة على أساس التشاور والتفاكر مع الجهات الاتحادية المعنية والمختصين فيها.
وعن النظامين الجديدين أوضح معاليه أنه لا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال، فهما مكملان لبعضهما البعض، فتحديد حاجة المؤسسات الحكومية الاتحادية من التدريب والتطوير مبني على أساس النتائج التي يفرزها نظام إدارة الأداء، والذي تم تجريبه على سبع جهات اتحادية خلال النصف الثاني من العام الماضي، قبل إطلاقه رسمياً على مستوى الحكومة الاتحادية.
وبين أن نظام إدارة الأداء يرسي أسس العدل والشفافية والمساواة في الفرص بين جميع الموظفين، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الجاد، تستوجب عمل الجميع كل في مكانه، ما يزيد الانتاجية، ويرسخ منهج ربط الأداء بمكافأة الانجاز والنتائج المتميزة.
وأضاف القطامي انه من شأن نظام التدريب والتطوير أن يعزز كفاءات الموظفين في الحكومة الاتحادية ويرفع إمكاناتهم، حيث يمنح الجميع فرصاً متساوية وشاملة من التدريب والتطوير، وبالتالي النهوض برأس المال البشري، وسد الفجوة لديهم من التعلم والتدريب والتطوير.
وشدد على أهمية التدريب المستمر في تعزيز الإبداع ولمواكبة متطلبات العمل المتغيرة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التسارع المعرفي، ليشكل أحد وسائل تطوير رأس المال البشري التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية، وصولاً إلى منظومة الموارد البشرية التي تسعى لها الحكومة الاتحادية.
ولفت إلى وجود توجه لدى الهيئة لإيجاد مركز تدريب حكومي، وتنظيم معايير اعتماد المؤسسات التدريبية، ووضع إطار عام لسياسات التدريب والتطوير، مشدداً على أهمية العامل الذاتي في مسألة تنمية مهارات الموظف وقدراته.
وأضاف انه في الوقت الذي يعتبر إقرار النظامين على مستوى الحكومة الاتحادية انجاز عظيم يضاف إلى سلسلة انجازات حققتها الهيئة، يحدو الهيئة الأمل أن تشكل مرجعية لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في إدارة أداء موظفيها على الوجه الأمثل، وتحديد احتياجاتهم من التدريب والتطوير بأشكاله المختلفة. وأوضح أن تأسيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية جاء ترجمة لحرص القيادة الرشيدة على تنمية وتطوير مفاهيم الموارد البشرية في الدولة، والارتقاء بمستواها في الحكومة الاتحادية، وهو ما تجسد في توجهات القيادة المستقبلية المتمثلة برؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الحكومة الاتحادية، والرغبة في أن تكون الدولة متصدرة ورائدة على كافة الصعد والميادين.
وتابع بأن الهيئة بدورها تسعى لاحداث نقلة نوعية ضمن اختصاصتها، وتعد السياسات والأنظمة والتشريعات الفاعلة، وتطلقها تباعاً، تعزيزاً لهذا التوجه السامي، وبما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإخوانهما اعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.