قامت لجنة الطفل بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان برئاسة عبد الرحمن غانم وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من توزيع اللعبة التربوية التثقيفية " حقوقي " والتي تستهدف الأطفال بالمدارس من سن 9 سنوات وحتى 15 سنة .
حيث نظمت وزارة التربية والتعليم مجموعة من ورش العمل بكل إمارة من إمارات الدولة للتعريف باللعبة وكيفية استخدامها ولعبها وتفهمها ، وتقوم لعبة حقوقي على مجموعة من بنود اتفاقية الطفل والتي وقعت عليها الدولة وذلك من خلال تعليم الطفل حقوقه وواجباته والانتهاكات التي تحدث له طبقاً لما جاء في اتفاقية الطفل الدولية .
وعقدت ورش العمل على مدار 5 أيام حضرها مجموعة من المعلمات والمعلمين ممثلين عن مدارس الدولة للاستفادة من اللعبة وكيفية استخدامها وذلك لنشرها بين أطفال المدارس حيث تم توزيع بما يفوق 800 لعبة من لعبة حقوقي على مختلف مدارس الدولة باستثناء إمارة أبوظبي.
