اطلع الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم على أبرز ما تم إنجازه في المرحلة السابقة على مستوى عدد من مبادراته التي بدأ تنفيذها لتطوير التعليم العالي على مستوى إمارة أبوظبي بما فيها مشروع تقييم مؤسسات التعليم العالي بالإمارة، ومنتدى المواءمة المستدامة في هذا القطاع، والذي سيعقد في دورته الثانية خلال الأشهر القليلة القادمة، وكذلك مبادرة " نموذج المحاكاة " لتعرّف الأعداد المتوقع قبولها خلال السنوات الخمس المقبلة في تلك المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده قطاع التعليم العالي بمجلس أبوظبي للتعليم مؤخرا في فندق فيرومنت بأبوظبي، حيث أكد الدكتور مغير الخييلي خلاله أهمية التركيز على تطوير مشروعات التعليم العالي في إمارة أبوظبي، وفقاً لأهداف الخطة الإستراتيجية الخاصة بهذا القطاع والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي ووضع الأسس اللازمة لإقامة مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة وإنشاء نظام متكامل للبحث العلمي والتي تتماشى مع رؤية أبوظبي 2030 الداعية إلى اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يؤديه التعليم العالي في توفير كوارد وطنية مؤهلة قادرة على تلبية حاجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وأضاف الخييلي أن إطلاق الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي في عام 2010 جاءت بهدف تحقيق أولويات أساسية تتمثل في الارتقاء بجودة التعليم العالي في أبوظبي وتعزيز مخرجاته بما يواكب المعايير الدولية، ومواءمة التعليم العالي مع الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأبوظبي، وإقامة نظام متكامل للبحث العلمي لدعم الاقتصاد القائم على الابتكار فضلا عن تأمين فرص التعليم العالي لجميع الطلبة المؤهلين.
وقال رفيق مكي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في المجلس، إن المجلس بصدد تنفيذ عدد من المبادرات المهمة لتحقيق أولويات التعليم العالي، منها مشروع تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الإمارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذا المشروع الذي يسعى لتعرف مواطن القوة والضعف في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
وذلك بناء على دراسات ميدانية واستقصاءات بحثية شملت جميع تلك المؤسسات، بهدف تحديد مستوياتها التعليمية من خلال عدة معايير هي معدلات الالتحاق بالجامعة، وجودة العملية التعليمية والإدارية، وقدرة الجامعة التنافسية على المستوى الدولي، إضافة إلى الدور الذي تلعبه في مجال البحث العلمي. وقد تضمنت هذه الدراسة كذلك تعرف رأي أصحاب العمل والمديرين في الجهات الحكومية والخاصة بشأن مستوى خريجي مؤسسات التعليم العالي والتي شملت نحو 500 مدير في إمارة أبوظبي.
وتناول فريق قطاع التعليم العالي خلال الاجتماع النتائج التحليلية التي توصل إليها المجلس من "المنتدى الأول للموائمة المستدامة" الذي عُقد في شهر يونيو الماضي بهدف تحقيق مواءمة راسخة بين الشركاء الرئيسيين الممثلين للقطاعات ذات الأولوية حسب الرؤية الاقتصادية 2030 مع مؤسسات التعليم العالي.