اعتمد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، الهيكل التنظيمي لإدارات ومكاتب وأقسام وزارة التربية واختصاصاتها ومهامها، والأهداف العامة لكل إدارة، مؤكداً انتقال الوزارة إلى مرحلة أكثر تميزاً في الأداء، وأفضل عطاءً وجهداً، لما اتسم به توزيع الإدارات وأقسامها من تكامل، ومنهجية علمية تتوافق في مكوناتها ورؤيتها المشتركة مع طبيعة عمل الوزارة وأهداف إستراتيجيتها العشرينية ودورها الرئيس في مسيرة التنمية.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة أنجزت تشكيل هيكلها التنظيمي، وعملية توزيع إداراته ومكاتبه وأقسامه، واختصاصات كل إدارة وقسم، وفق المعايير الدولية المتخصصة، وعلى أسس علوم الإدارة الحديثة وقواعدها المعمول بها في هذا الشأن، مستلهمة خطواتها من توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق التنافسية العالمية.
ومستمدة رؤيتها ومنطلقاتها من المكانة المتقدمة التي يحظى بها التعليم من لدن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات .
دراسة علمية
وذكر معاليه أن مجموعة من اللجان المتخصصة انتهت إلى بنية الهيكل بتوزيعاته الجديدة، بعد دراسة علمية متأنية راعت من خلالها واقع وطبيعة عمل كل إدارة واختصاصاتها ومسؤولياتها، والواجبات المنوطة بها، وكذلك احتياجات الإدارات المستقبلية، وصولاً إلى أعلى درجات التميز في الأداء وجودة العمل، متجاوزة بما أنجزته جميع أشكال الروتين والبيروقراطية، حتى أصبح الهيكل بمستوياته، وصلاحيات المسؤولين والموظفين أكثر انسجاماً وتوافقاً مع روح الفريق الواحد التي يتسم بها العاملون في الوزارة والميدان التربوي.
وقال معالي القطامي إن وزارة التربية، وهي ماضية في تنفيذ خطط التطوير الشامل، تتطلع إلى خلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، وتحقيق الاستثمار الأفضل للعناصر البشرية، مؤكداً معاليه أن الهيكل التنظيمي بتكوينه ومضمونه المطور، يكفل توفير المساحة المطلوبة لتعزيز السياسة اللامركزية، ودعم جهود الميدان التربوي، في الوقت نفسه الذي يضمن فيه تكامل الأدوار، وتوزيع الاختصاصات والمهام بين مستوياته الوظيفية بشكل علمي مدروس، قائم على أرقى معايير الأداء المؤسسي.
الوحدات التنظيمية التابعة للوزير
مكتب الوزير، ويختص المكتب بإجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية وحفظ الوثائق والأوراق ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها الوزير أو يشارك فيها وتحضير وعرض المعلومات التي يطلبها الوزير، والقيام بالبروتوكولات الخاصة به، وتحضير اجتماعاته ومتابعتها، ثم مكتب التدقيق الداخلي، ويختص بالقيام بأعمال الرقابة والتدقيق الداخلي للإدارات التنظيمية في الوزارة طبقاً للأسس والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً،.
والتحقق من مدى التزام الإدارات بالنظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الوزارة، ورفع تقارير منتظمة إلى الوزير عن نتائج التدقيق المالي والإداري لعمل الوزارة وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة، كما يضم أيضا المستشارين والخبراء ويتولون دراسة الموضوعات المحالة من الوزير وإبداء الرأي الفني فيها ورفع تقارير بشأنها.
وإدارة التخطيط الاستراتيجي تختص ببناء تطوير الخطط الاستراتيجية، وأولويات تنفيذها، وآلية قياسها في ضوء التوجهات العليا للحكومة الاتحادية، والإشراف على تطوير الخطط التشغيلية وبرامج العمل في الوزارة وتقييم نتائج تطبيقها.
وتنقسم إدارة التخطيط الاستراتيجي إلى قسمين: قسم التخطيط الاستراتيجي وقسم إدارة الأداء.
قطاع التعليم الخاص
يتبع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعليم الخاص إدارتان تتمثلان في إدارة التراخيص المدرسية التي تتولى الإشراف على ترخيص المدارس والمعاهد الخاصة، وتطوير معايير الرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة آمنة وسليمة وصحية للطلبة، وإعداد معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس والمعاهد الخاصة، وتطوير معايير الرقابة المدرسية الخاصة بالمناهج وكفاءة الهيئة التعليمية والبيئة المدرسية بما يتلاءم والتطلعات الاستراتيجية للوزارة.
واقتراح الجزاءات (الغرامات، ووضع الرخصة تحت المراقبة) التي يمكن فرضها على المدارس المخالفة لمعايير التعليم الخاص، وتنقسم الادارة إلى قسمين: الأول قسم سياسات وأنظمة الترخيص الذي يهتم بتطوير سياسات التعليم الخاص والتشريعات المتعلقة به، والإشراف على تطبيق سياسات الترخيص وفقاً للوائح والنظم المعمول بها بالوزارة، وتطوير معايير ترخيص البرامج والمناهج التعليمية المستخدمة في مدارس التعليم الخاص، والثاني قسم متابعة التراخيص الذي يختص بمتابعة الموافقات على الأبنية بالتنسيق مع جهات الاختصاص وإصدار الموافقة المبدئية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
كما تتبعها إدارة الرقابة والجودة التي تختص بالإشراف والرقابة المستمرة على العمليات التربوية في المدارس الخاصة (مثل المناهج وكفاءة الهيئة التعليمية والبيئة المدرسية) استناداً إلى معايير إدارة التراخيص المدرسية لضمان وحدة المخرجات التربوية والتعليمية.
والرقابة على العاملين في المدارس الخاصة لمتابعة استيفائهم التراخيص المهنية (بالتواصل مع إدارة ترخيص وتقييم المعلمين) ويتبع لها قسمان يتمثلان في قسم تقييم الأداء التعليمي ويختص بحصر المدارس الراغبة في الحصول على الاعتماد والتنسيق مع إدارة الاعتماد المدرسي، وتحليل نتائج الاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة والاستفادة منها في تطوير الأداء، وقسم الرقابة على الإجراءات.
قطاع السياسات التعليمية
ويتبع وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التعليمية خمس إدارات تتمثل في إدارة المناهج التي تختص بدراسة التقارير الدورية والمقترحات الخاصة بالمناهج والكتب الدراسية وطرق التدريس التي ترد من إدارة التوجيه والرقابة المدرسية والإفادة منها في عمليات تطوير المناهج وتعديلها، والمشاركة في دراسة نتائج تقويم أداء الطلبة واستخلاص المؤشرات التي تفيد في تطوير المناهج، وتحديد مواصفات الكتاب المدرسي وفحصه وإبداء الرأي فيه واقتراح التعديلات اللازمة، بالاشتراك مـع إدارة التوجيـه والرقابة المدرسية.
وتشمل الادارة قسم العلوم الإنسانية الذي يختص بإعداد معايير مناهج المواد التعليمية للعلوم الإنسانية وتطويرها، مع تحديد المهارات والكفايات ونواتج التعلم في جميع المراحل الدراسية، وقسم العلوم التطبيقية، وقسم إخراج الكتب المدرسية، وقسم التقويم والتجريب والمتابعة، ثم تتبعه إدارة ترخيص وتقييم المعلمين .
وتختص بإعداد معايير ومتطلبات ترخيص المعلمين، وإدارة عملية ترخيص المعلمين الجدد في ضوء التقارير الواردة من إدارة التدريب والتطوير المهني، وتشمل 3 أقسام تتمثل في قسم سياسات وأنظمة الترخيص ويختص بتطوير معايير والأطر العامة لتقييم الهيئة التعليمية الفنية والإدارية والعمل على مراجعتها بشكل مستمر، وقسم ترخيص المعلمين وقسم رعاية وإرشاد المعلمين.
كما تتبعه أيضا إدارة الاعتماد المدرسي، التي تختص بتطوير معايير اعتماد المدارس الحكومية والخاصة لتحقيق تحسين الأداء الأكاديمي في هذه المدارس، وإدارة عمليات الاعتماد للمدارس الحكومية والخاصة بما يتوافق والمعايير الموضوعة، وإعداد التقارير عن نتائج الاعتماد المدرسي (بما يتضمن تقريراً مفصلاً عن كل مدرسة) يتضمن نتائج الاعتماد وتوصيات عن سبل تطوير شؤون المدارس التربوية ورفعها إلى مختلف الإدارات المعنية.
وتشمل قسم ضمان الجودة، وقسم المراجعة والتقويم، فيما تتمثل الإدارة الرابعة في التقويم والامتحانات، التي تختص بوضع أسس وضوابط بناء أدوات تقويم تحصيل الطلبة للمواد المختلفة، وإعداد الوثائق العامة لتقويم تعلم الطلاب بالتعاون مع الإدارات المعنية (المناهج والتوجيه والرقابة المدرسية) وتضم أقسام التقويم والامتحانات، والاختبارات الوطنية والدولية، وإدارة الاختبارات.
وتتمثل الإدارة الخامسة التي تتبع وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التعليمية في إدارة الدراسات والبحوث التربوية، وتختص بدعم متخذي القرار ومساندتهم في كل المستويات الإدارية بالوزارة والهيئات والمناطق والمدارس، من خلال ما تتوصل إليه الدراسات والأبحاث من نتائج وتوصيات، وإجراء البحوث ذات العلاقة بالسياسات والبرامج والمشروعات التعليمية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية، وكذلك بحوث الأداء التي تُعنى بتطوير السياسات التعليمية وتحسينها، وتشمل قسم الدراسات والبحوث، وقسم التوثيق والأرشفة.
قطاع الأنشطة
ويتبع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية 6 إدارات وعدة أقسام، تتمثل الإدارة الأولى في الأنشطة الطلابيّة والمسابقات العلمية وتختص بإعداد المعايير والأطر العامة لبرامج الأنشطة الطلابية التي تشرف عليها المناطق التعليمية وتنفذها المدارس، وتحديد مجموعة من الأنشطة المدرسية التي من شأنها أن تعمق معارف ومهارات ومواهب الطلاب، مثل الأنشطة الكشفية والثقافية والاجتماعية والفنية والموسيقية والعلمية والأدبية وغيرها من الأنشطة المدرسية.
وتشمل اقسام الأنشطة الاجتماعية، والأنشطة العلمية والثقافية، والأنشطة التنافسية، فيما تتمثل الإدارة الثانية في الإرشاد الطلابي التي تختص بإعداد موجهات وأدلة للإرشاد المدرسي (المسارات العلمية للطلبة) والتأكد من تناسبها مع فرص العمل المستقبلية ومتطلبات مؤسسات التعليم العالي، وتضم أقسام الرعاية الاجتماعية، والرعاية النفسية، والإرشاد الأكاديمي والمهني، أما الإدارة الثالثة فتتمثل في التغذية والصحة المدرسية وتختص بوضع معايير للتغذية المدرسية تتناسب مع متطلبات وزارة الصحة واحتياجات الطلبة.
وتضم اقسام التغذية، والتثقيف والصحة المدرسية، فيما تتمثل الإدارة الرابعة في التربية الرياضية وتختص بوضع المعايير والأطر لتنظيم الأنشطة الرياضية والعمل على دمجها في الخطة الدراسية بالتنسيق مع الإدارات المختصة، والإشراف على تعميم الأنشطة الرياضية على الجميع بهدف تطوير قدرات ومهارات الطلبة.
وتضم أقسام التخطيط والتدريب الرياضي، والأنشطة الرياضية، والقيادات الكشفية والمرشدات، فيما تتمثل الإدارة الخامسة في إدارة المكتبات ومصادر التعلم وتتولى وضع معايير للمكتبات ومصادر التعلم وتحديد المتطلبات لجعلها رافده للمنهج الدراسي وتضم أقسام مصادر التعلم والمختبرات العلمية، والتقنيات التعليمية، أما الإدارة السادسة فتتمثل في إدارة الأبنية والمرافق التعليمية.
وتختص بوضع الخطط والبرامج والمعايير اللازمة لتصميم وبناء وصيانة المباني والمرافق التعليمية (المدرسة والمنطقة)، والمشاركة مع وزارة الأشغال العامة والجهات ذات الصلة في عمليات تطوير المواصفات والخطط لإنشاء المباني التعليمية، ومتابعة تنفيذ مشروعات المباني الجديدة، وتضم أقسام التخطيط والرقابة، والتصميم والهندسة، والعمليات.
قطاع العمليات التربوية
ويتبع وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات التربوية، 5 إدارات، تتمثل الأولى في إدارة نظم المعلومات التعليمية وتختص بتكوين قاعدة بيانات متكاملة (تضم بيانات عن الطلبة وموظفي المدرسة) تسهل عملية التنسيق بين الوزارة والمناطق والمدارس، وتضم قسمي التطبيقات ودعم البرامج والإحصاء والمتابعة، أما الإدارة الثانية فتتمثل في إدارة المدارس التخصصية وتشرف على المدارس التخصصية (مدارس الغد، والمدارس النموذجية، والمدارس الفنية والمهنية، وتعليم الكبار ورياض الأطفال) وتتابع تلبية احتياجاتها.
وتختص بمراجعة تقارير احتياجات المدارس التخصصية التي تعدها المناطق التعليمية ورفعها إلى إدارة المشتريات والمخازن لتنفيذها حسب إجراءات العمل المعمول بها، وتشمل أقسام رياض الأطفال، والمدارس النوعية، وتعليم الكبار والدراسة المنزلية، وتختص الإدارة الثالثة والمتمثلة في إدارة التربية الخاصة بتطوير الأطر الأساسية لدمج الطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس الحكومية من خلال برامج محددة والعمل مع المناطق على تفصيلها ومتابعة تنفيذها، وتضم قسمي الدمج الأكاديمي.
والموهبة والتفوق، أما الإدارة الرابعة فتتمثل في إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية وتختص بتقييم أداء الهيئة التعليمية وفق المعايير التي تحددها إدارة ترخيص المعلمين، وتضم قسمي التوجيه الفني، والتوجيه والرقابة. فيما تتمثل الإدارة الخامسة في إدارة التدريب والتطوير المهني، وتختص بالإشراف على عملية استقطاب المعلمين الجدد بما يتضمن تقييم المرشحين، وتنسيق المقابلات ورفع توصيات إلى إدارة الموارد البشرية للتعيين، وتشمل قسمي التخطيط والتقويم المهني، والتنمية المهنية.
قطاع الخدمات المساندة
وتتبع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة 5 ادارات تتمثل في إدارة الموارد البشريّة، وتختص بالتخطيط لاحتياجات الوزارة من الموارد البشرية وفق معدلات النمو والتوقعات المستقبلية بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة والمناطق التعليمية، وتشمل أقسام تخطيط الموارد البشرية، والتدريب وإدارة الأداء، والتوظيف، وإدارة شؤون الموظفين. فيما تتمثل الإدارة الثانية في إدارة تقنية المعلومات وتشمل قسمي التكنولوجيا والبنية التحتية، والعمليات والدعم الفني.
وتتمثل الإدارة الثالثة في إدارة الشؤون القانونيّة وتختص بإعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح، وتقديم الرأي والمشورة القانونية، وإعداد الوثائق الخاصة بالدعاوى القانونية، وتشمل قسمي التحقيقات والقضايا، والنظم والقوانين.
أما الإدارة الرابعة فتتمثل في إدارة المشتريات والمخازن وتشمل قسمي المشتريات، والمخازن. فيما تتمثل الادارة الخامسة في الموارد الماليّة، وتختص بإعداد الموازنة التقديرية السنوية للوزارة بالتعاون مع الإدارات الأخرى. الإدارات الجديدة فعالية في تطوير الأداء
تتمثل الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة في إدارة التميز المؤسسي وتختص بتطبيق أنظمة الجودة ونماذج متطلبات تطوير الأداء المؤسسي والتميز الحكومي على مستوى الوزارة بما يعزز ثقافة التميز والخدمة المتميزة لدى المتعاملين وتطوير أدلة وإجراءات العمل وإعادة هندستها، وإعداد الدراسات المختلفة الخاصة بتطوير العمل وفقاً لنتائج قياس الأداء.
وتنقسم الادارة إلى قسم تطوير الأداء المؤسسي المعني بتطوير وتحديث ومتابعة تطبيق المنهجيات المؤسسية بناء على النتائج والدراسات ذات العلاقة، وبما يحقق متطلبات التميز المؤسسي، والإشراف العام على آليات المشاركة في برامج التميز على المستوى الداخلي والخارجي، إضافة إلى مراجعة هيكلية فرق عمل التميز المؤسسي في الوزارة والمناطق وتطوير وتقييم أداء فرق العمل.
كما تضم أيضا قسم العمليات المؤسسي الذي يمارس تطوير وتحديث منهجيات إدارة العمليات وفقاً للممارسات العالمية المثلى وبما يحقق متطلبات معايير التميز المؤسسي والمواصفات القياسية العالمية، وتخطيط ومراجعة العمليات المؤسسية بالتنسيق والتعاون مع جميع الإدارات المعنية في الوزارة، وإعادة هندسة وتحسين العمليات الرئيسية والعمليات المساندة والإجراءات والنماذج المستخدمة وفقاً لمتطلبات العمل والخطة الاستراتيجية.
وكذلك قسم خدمات المتعاملين الذي يمارس تخطيط وإدارة وتوجيه العمل اليومي في مركز خدمة المتعاملين ومركز الاتصال بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتقديم الخدمات للمتعاملين بكفاءة عالية وبأعلى جودة ممكنة، وتأهيل الموظفين في مجال خدمة المتعاملين وتطبيق معايير الخدمة الحكومية المتميزة، والمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة لتحسين وتطوير أنظمة العمل في مجال خدمات المتعاملين والبحث في أفضل الممارسات العالمية في مجال العناية بالمتعاملين.
كما يتبع الوكيل مكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية، وإدارة الاتصال الحكومي التي تختص بتنفيذ الخطط الإعلامية والقيام بمختلف الأنشطة الإعلامية، وتطوير أدوات التواصل الفعال مع مختلف فئات المتعاملين. وتنقسم إلى أقسام الإعلام والعلاقات العامة، والتواصل الالكتروني والاجتماعي الذي يمارس إعداد استراتيجية الحضور الالكتروني والتواصل الاجتماعي والعمل على جعلها متوافقة ومكملة لاستراتيجية الوزارة، إضافة إلى قسم الخدمات.