يعتزم المجلس الوطني الاتحادي توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لتشكيل برلمان المدارس الذي سيضم طلبة من مختلف المناطق التعليمية في الدولة، ويعكف المجلس الوطني حاليا على إعداد وصياغة هذه المذكرة التي تتضمن تشكيل البرلمان ومسائل أخرى تمهيدا لعرضها على الوزارة قريبا، حيث سيضم البرلمان طلبة من مدارس الدولة وسيرأسه أحد الطلاب، ومن جانب آخر كشف سالم بن ركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية ، أن اللجنة أوصت بتعديل 16 مادة من مشروع قانون مجهولي النسب، وقامت بمناقشة المشروع خلال اجتماعاتها من مختلف جوانبه وذلك بمشاركة المؤسسات المعنية ومنها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والاحتياجات الخاصة ، ودائرة الخدمات الاجتماعية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية .
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس إن فكرة برلمان المدارس تعتبر مبادرة من قبل المجلس الوطني، تتضمن ملامحها الاولية تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والوزارة مهمتها النظر في كيفية تشكيل برلمان المدارس وتنظيمه وآليات عمله، لافتا إلى أن هذا البرلمان سوف يعقد جميع جلساته في مقر المجلس الوطني الاتحادي في ابوظبي وسوف يرأسه أحد طلبة المدارس ، وسوف يقوم المجلس الوطني بتأهيل وتدريب الطلبة على ممارسة العمل البرلماني ونشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب.
مذكرات تفاهم
وكانت هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي عقدت اجتماعها الثاني للدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وبحضور الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول للرئيس، والدكتور عبدالله حمد الشامسي النائب الثاني، وحمد سلطان الرحومي ومصبح سعيد الكتبي مراقبي المجلس، والدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
وناقشت هيئة المكتب خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي البنود المدرجة على جدول أعمالها ومنها، مشروع نظام لعمل هيئة المكتب للفصل التشريعي الحالي، ومشروع مذكرة التفاهم مع وزارة التربية والتعليم في شأن إنشاء برلمان المدارس الذي يهدف إلى نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب، وتعزيز الحس الوطني لديهم من خلال إكسابهم المعارف البرلمانية اللازمة عن المجلس واختصاصاته ودوره ونشاطه، كما بحثت هيئة المكتب خلال الاجتماع مجالات التعاون والتنسيق مع الحكومة.
تعديلات جوهرية
ومن ناحية ثانية اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، التقرير النهائي الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن «رعاية الأطفال مجهولي النسب»، تمهيدا لمناقشته في جلسات المجلس القادمة.
وقال سالم بن ركاض العامري رئيس اللجنة ، إن اللجنة أوصت بتعديل 16 مادة من مشروع القانون، وقامت بمناقشة المشروع خلال اجتماعاتها من مختلف جوانبه وذلك بمشاركة المؤسسات المعنية ومنها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والاحتياجات الخاصة ، ودائرة الخدمات الاجتماعية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية .
وأضاف العامري إن اللجنة تسعى إلى إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون ليشمل جميع الخدمات التي تكفل الحياة الكريمة على أكمل وجه لفئة مجهولي النسب ، سواء الذين يعيشون مع أسر حاضنة أو في دور الرعاية ، وضرورة توفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم في كافة المراحل الدراسية وضمان توفير فرص العمل ، ومساعدة الأسر الحاضنة لهم مادياً ومعنوياً .
وأشار العامري إلى أن التعديلات على مشروع القانون تشمل إجراءات الإخطار عند العثور على الأطفال مجهولي النسب ، حيث يتم مراعاة حالتهم الصحية أولا والتوجه بهم إلى المركز الصحي ومن ثم يتم إبلاغ مراكز الشرطة .
24 مادة
يتكون مشروع قانون مجهولي النسب الجديد من 24 مادة، تتناول الأهداف والجهة القائمة على الإشراف على دور رعاية مجهولي النسب، والإجراءات الواجب اتباعها في حال العثور على طفل مجهول النسب، ودور الجهات القائمة على رعايتهم والعناية بهم وشروط القبول للأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية لتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وإجراءات حضانة مجهول النسب وشروط الأسرة الحاضنة، وأحكامها والتزاماتها وأداؤها لدورها وفق القانون، ودور الباحث الاجتماعي.
وتعرضت مواد مشروع القانون إلى تنظيم بعض الأحكام المختلفة بشأن إثبات هوية مجهولي النسب، وانتهاء رعاية الدار للطفل المحضون، والإجراءات التي يتعين اتباعها لمن يقوم بأعمال الحضانة لمجهولي النسب، وحضر الاجتماع سلطان سيف السماحي مقرر اللجنة، وسالم محمد بن هويدن، والدكتورة شيخة علي العويس، وفيصل عبدالله الطنيجي، أعضاء اللجنة.