حدد مجلس أبوظبي للتعليم 15 فبراير كموعد أخير لتسليم تقارير تقييم أداء الهيئات التدريسية ورؤساء الأقسام في المدارس الحكومية، بعد أن عمم بداية الشهر الحالي على جميع المدارس بضرورة البدء بتقييم المعلمين العاملين لديهم وفقاً لنظام (الأدلة والبراهين) الذي اعتمد للتطبيق من العام الدراسي الماضي، مع الحرص على أن يحصل المعلم على نسخة من تقييمه النهائي الذي يوضح مستواه وأداءه. وتتم عملية التقييم للمعلم من خلال عدة معايير وتشمل الجوانب المهنية والمناهج الدراسية والصفوف الدراسية والمجتمع المحلي، مع ضرورة أن يقوم فريق التقييم بتقديم الدليل الذي استند إليه لتبرير درجة التقييم الممنوحة للمعلم، حيث يحدد أداءه وفقاً لعدة مقاييس وهي (المرحلة التمهيدية) والتي تعني أن المعلم لم يستوف معايير الأداء أو استوفى المعايير الأساسية فقط، و(مرحلة التأسيس) والتي تعني أن المعلم يستوفي بعض معايير الأداء جزئياً، تليها (مرحلة التطور في الأداء) بمعنى أن المعلم يستوفي بعض المعايير فقط وليس كلها بشكل مرض، و(مرحلة القدرة على أداء المهام) والتي تشير إلى أن المعلم استوفى معظم معايير الأداء بشكل مرض ومستمر، أما المرحلة الأخيرة للقياس فهي (مرحلة القدرة على الإنجاز)، وتؤكد أن المعلم استوفى معظم معايير الأداء بمستوى عال جداً. وطبقاً لآلية التقييم فإن هناك مجموعة من مصادر البيانات والتي تمثل أدلة مناسبة لفريق التقييم، ومنها الزيارات الصفية الإشرافية الرسمية للفصول والاجتماعات التي تعقبها لمناقشة الملاحظات المسجلة، والزيارات الصفية غير الدورية لفصول، والمناقشات الرسمية وغير الرسمية مع المعلم، وخطة التطوير الشخصية للمعلم، ورأي المعلم بشأن عمله، كذلك البيانات المسحية المجمعة بموضوعية من الطلبة وأولياء الأمور، وتحليل المستندات المتعلقة بالخطط الدراسية والاختبارات والواجبات أو تقييم الملاحظات الخطية للطلبة وتقارير الطلبة وتعليقاتهم على الشهادات والمراسلات بين المنزل والمدرسة، وسجل حضور المعلم. وحول معايير التقييم، فإن معيار الجوانب المهنية يقيس مدى التزام المعلم برؤية المدرسة ورسالتها وخططها التطويرية، والتزامه بالتطور المهني، ومدى إنجازه لمسؤولياته، ومدى فهمه للمحتوى العلمي للمادة التي يدرسها، ومدى إسهامه في المجتمع التعليمي المهني، أما معيار المناهج الدراسية، فيتم من خلاله تقييم مدى التزام المعلم بتدريس المناهج الدراسية بصورة ناجحة، وقدرته على تعديل وسائل وأساليب التدريس بطريقة تتناسب مع مستوى أداء طلابه، وحرصه على تنويع الخبرات التعليمية لتلبية حاجات الطلبة، والتخطيط لتقديم الخبرات التعليمية الفعالة التي تستوفي متطلبات التعلم لمختلف طلابه، ومتى تقديمه لخبرات تعليمية تساهم في تشجيع طلابه على الإبداع والنقد. أما المعيار الثالث فيتعامل مع الصفوف الدراسية، ويقيس مدى قدرة المعلم على ضمان مشاركة الطلبة في العملية التعليمية، ومعاملته للطلبة باحترام وفقاً لتوجيهات مجلس أبوظبي للتعليم الخاصة بسلوكيات الطالب، وجهوده في توفير بيئة آمنة بما يمكن الجميع من التعلم، وتقديمه لملاحظات بناءة لأولياء الأمور، واستغلال مصادر التعلم بشكل فعال في البيئة الصفية. أما المعيار الرابع فيركز على المجتمع المحلي، حيث يقيس ما يقدمه المعلم من ملاحظات بناءة لأولياء الأمور فيما يتعلق بمستوى تقدم الطلبة، ويزودهم بالمعلومات اللازمة حول خطة شرح المقرر الدراسي وكذلك مدى مشاركته في المجتمع المدرسي الموسع. هذا على أن يرفق كل معيار بالأدلة التي تثبت تقييم المعلم خلاله، والتوصيات لتحسين المستوى.