اشتكى عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم بأبوظبي من عمليات نقل مكاتبهم وحصرهم بأعداد كبيرة في مكاتب لا تحتمل تلك الأعداد بسبب توجه الوزارة لتقليص الأدوار المخصصة لها داخل المبنى، وتنفيذ ذلك بسرعة ودون تنظيم مسبق مما أثار حالة من الارباك والفوضى في مكاتبهم، في الوقت الذي أكدت فيه الوزراة استغناءها عن بعض الطوابق وذلك ضمن خطة تخفيض النفقات التي لم تعد مجدية في ظل عدم وجود أي دور او اشراف من الوزارة على مدارس أبوظبي.
وطبقاً لما ذكره الموظفون أن الوزارة كانت تشغل الطوابق من الخامس وحتى الثالث عشر وتم حاليا تقليصها لتصبح مكاتبها في الطوابق من التاسع وحتى الثالث عشر مع العلم أن الطابق الثاني عشر مخصص لمكتب الوزير، والعاشر لمكتب وكيل الوزارة، وبالتالي تبقى أدوار ثلاثة فقط للموظفين البالغ عددهم قرابة الـ (58) موظفاً.
واشتكى الموظفون من قرار تقليص الأدوار التي تشغلها وزارة التربية في مبناها بأبوظبي وأن المشكلة التي عانوا منها (نهاية الأسبوع الماضي) تركزت في عدة جوانب ، أهمها أن تعميم النقل وضرورة جمع كل موظف لأغراضه تمت قبل التنفيذ بأيام قليلة، كما لم يبلغ كل موظف بمكانه الجديد، والمشكلة زادت عندما وجد الموظفون أنفسهم بأعداد تفوق إمكانية كل غرفة، حيث ضمت بعض الغرف 6 موظفين وأخرى 10 و14 بشكل لم يراعِ ـ على حد تعبيرهم ـ درجات الموظفين.
وفي تعليقه على الشكوى أكد علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالانابة أن الوزارة بأبوظبي بالفعل توجهت لتقليص مقرها بابوظبي من خلال الاستغناء عن بعض الطوابق التي كانت مخصصة لهم ضمن المبنى الذي يضم مقرهم ، وذلك بهدف تقليل النفقات التي لم تعد مجدية في ظل عدم وجود أي دور او اشراف من الوزارة على مدارس أبوظبي بعد انتقالها لمجلس ابوظبي للتعليم ، موضحا ان الوزارة كان مخصص لها تسعة طوابق ، وكل طابق يكلفها (800 ألف درهم) تقريبا ولديها فقط (60) موظفا بمعنى ان كل طابق يضم أقل من عشرة موظفين، ولا يعقل أن تنفق الوزارة هذه المبالغ بلا جدوى تذكر ، لذا تم الاستغناء عن أربعة طوابق.
واعتبر السويدي ان سبب شكوى الموظفين ترجع لسرعة تنفيذ هذا الاجراء من قبل الوزارة مع قرب تجديد عقدها الذي ينتهي مع نهاية العام الجاري ولهذا كان لا بد من سرعة اتخاذ القرار، مؤكدا ان الأمور سوف تستقر في الايام القليلة المقبلة ولن تكون هناك أي اشكاليات لديهم.
وأشار وكيل الوزارة الى أن بعض الموظفين سيتم نقلهم إلى اماكن أخرى خارج المبنى نظراً لعدم حاجة العمل إلى هذا العدد.