أشاد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدور الأمانة العامة للمجلس في تقديم جميع أشكال الدعم الفني والتقني والبحثي لمساعدة المجلس على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، فضلاً عن مشاركاته في الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية والإسلامية، في حين استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، استكمال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة، واستكملت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة مناقشة خطة عملها حول الموضوعات والقضايا الوطنية.
فقد أكد معالي رئيس المجلس خلال لقائه صباح أمس موظفي الأمانة العامة في مقر المجلس بأبوظبي بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس والأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام حرص الأمانة العامة على مدى أربعة عقود هي عمر المجلس على مواكبة آخر التطورات بهدف تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح عمل المجلس، ودعم نشاطاته وخدمة المسيرة الوطنية والتنموية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأضاف أنه من خلال متابعته ومشاركته في الفعاليات البرلمانية الخليجية التي استضافها وشارك فيها المجلس لمس درجة عالية من الحماس وحرص كوادر الأمانة العامة على إتقان العمل.. مؤكدا أهمية المقترحات التي قدمها المجلس وتمت الموافقة عليها في الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء البرلمانات الخليجية الذي عقد في جدة السبت الماضي.
وأشاد معاليه بتميز الدعم المتنوع الذي تقدمه الأمانة العامة لرئيس وأعضاء المجلس خلال المشاركات البرلمانية، والذي هو محط إشادة من جميع الدول المشاركة، ويعد فخراً لما وصلت له المؤسسات في دولة الإمارات.. متمنيا على الموظفين الاستمرار في هذا الأداء المتميز خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي.
واجب وطني
وأكد الدكتور محمد المزروعي أن العمل في الأمانة العامة للمجلس الوطني واجب وطني يصب في خدمة دولة الإمارات وشعبها، ويتجسد في مساندة المجلس وتقديم الدعم الكامل لأجهزته وأعضائه لممارسة اختصاصاته المنوطه به.. مشددا على أن الأمانة العامة تتطلع إلى الارتقاء الدائم في العمل وتطبيق أفضل الممارسات في المجال العمل البرلماني.
تنظيم مهنة الترجمة
على صعيد آخر عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة.
وناقشت اللجنة برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، مشروع القانون الاتحادي الوارد من الحكومة والذي يتكون من 39 مادة، أبرزها عدم جواز ممارسة مهنة الترجمة قبل القيد في الجدول المنشأ بموجب أحكام القانون والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من السلطة المختصة وتنظيم موضوع السماح للجهات الحكومية وغير الحكومية بالتقدم بطلب لتقيد المترجمين في الجدول لانجاز المعاملات الخاصة به والاحكام الخاصة بالقيد في الجدول، كما نظم مشروع القانون الأحكام الخاصة بالتوقف عن ممارسة مهنة الترجمة والتزامات كل من المترجم ومدير مكتب الترجمة.
وكيفية تشكيل لجنة قيد المتجرمين واختصاصاتها والتظلم من قراراتها، كما اشتمل المشروع على الأحكام الخاصة بتأديب المترجمين وتنظيم الأحكام الخاصة بحالات شطب القيد في الجدول، وإعلان المترجم بقرار الشطب والطعن فيه وبالضبطية القضائية، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، وأتعاب المترجم، والرسوم المستحقة وميثاق عمل المترجمين، وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم يوم الاثنين المقبل
لجنة التعليم والإعلام
من جهة أخرى استكملت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث أمس، مناقشة خطة عملها حول الموضوعات والقضايا الوطنية التي ستتبناها خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر.
واطلع أعضاء اللجنة برئاسة الدكتورة منى البحر رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي على خطة العمل، وتم ترتيب الموضوعات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة بحسب اختصاص اللجنة، حيث تختص اللجنة ببحث ومناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة ذات الصلة باختصاصاتها.
ومناقشة سياسات وإجراءات وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والثقافة وتنمية المجتمع، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والمجلس الوطني للإعلام، والمركز الوطني للوثائق والبحوث، وجامعتي الإمارات وزايد، ومجمع كليات التقنية العليا.