عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الإجرائي الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي أمس، وانتخب أعضاء اللجنة كلا من أحمد علي الزعابي رئيسا ومصبح سعيد الكتبي مقررا للجنة بالتزكية، كما انتخبت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة خلال اجتماعها الإجرائي الأول، الدكتورة منى جمعة البحر رئيسا وشيخة عيسى العري مقررا للجنة بالتزكية، وذلك بحضور جميع أعضاء اللجنة.
واطلع أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال الاجتماع على اختصاصات اللجنة التي تختص ببحث ومناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة ذات الصلة باختصاصاتها والمحالة إليها من قبل المجلس أو الرئيس ذات العلاقة بالشؤون التشريعية والقانونية، وتختص اللجنة بمناقشة سياسات وإجراءات وزارة العدل ومعهد التدريب والدراسات القضائية.
وعرض رئيس اللجنة على الأعضاء مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة المحال للجنة من معالي رئيس المجلس، وطلبت اللجنة من الأمانة العامة تزويدها خلال اجتماعها الثاني المقرر عقده بتاريخ 6 الشهر المقبل بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1981 في شأن تنظيم مهنة الترجمة ومقارنته بالقانون المحال للجنة، والقوانين المعمول بها في شأن تنظيم مهنة الترجمة بدول مجلس التعاون، وإعداد دراسة مقارنة للقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون، كما قررت اللجنة عقد اجتماعاتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
واطلع أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الدعم اللوجستي والفني والتقني الذي تقدمه الأمانة العامة وإدارة اللجان لخدمة الأعضاء، وكيفية دراسة مشروعات القوانين الواردة للمجلس حيث يتم إعداد تقارير للأعضاء يتضمن الجانبين الاجتماعي والقانوني للمشروع، وتوصيف القانون والنتائج النهائية للجوانب الاجتماعية والتشريعية.
من جهة أخرى أكدت البحر أن أعضاء لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة سيعملون كفريق واحد لتفعيل عمل اللجنة واختصاصاتها البرلمانية وفق الصلاحيات الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس، وسيسعون خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر إلى وضع خطة عمل وطنية تلبي احتياجات وتطلعات دولة الإمارات شعبا وحكومة، وذلك من خلال مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها، أو تبني الموضوعات العامة أو طرح الأسئلة البرلمانية على الوزراء كل حسب اختصاصه، والتي تهم الوطن والمواطنين وتواكب المستجدات الاجتماعية.
واطلع الأعضاء خلال الاجتماع على اختصاصات اللجنة التي تختص ببحث ومناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة ذات الصلة باختصاصاتها، ومناقشة سياسات وإجراءات الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية التالية، وهي وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والثقافة وتنمية المجتمع، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والمجلس الوطني للإعلام، والمركز الوطني للوثائق والبحوث، وجامعتا الإمارات وزايد، ومجمع كليات التقنية العليا.
كما اطلع أعضاء اللجنة على الدعم اللوجستي والفني والتقني الذي تقدمه الأمانة العامة وإدارة اللجان لخدمة الأعضاء، وقررت اللجنة تحديد يوم الاثنين من كل أسبوع موعداً لاجتماعها، وقررت الاطلاع خلال اجتماعها القادم على خطة العمل المقدمة من الأمانة العامة فيما يخص الموضوعات المقترح تبنيها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.