ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية، وجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية BSA، مساء اليوم في أبوظبي ندوة عن دور الإعلام والمجتمع المدني في حماية حقوق الملكية الفكرية، تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، أهمية دور الإعلام ومؤسسات المجتمع في نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع بصفة عامة، وفي تسليط وتبسيط المفاهيم وعرضها على الجمهور عرضاً ييسر عليهم الوصول إلى الغايات المنشودة من وراء إصباغ الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال قيام الإعلام وهذه المؤسسات بدورها في إبراز المترتب على حماية هذه حقوق، وما ينتج منه من أثر في التنمية والتقدم في المجتمع.
وأضاف الكمالي إن حقوق الملكية الفكرية بشكل عام تنقسم إلى فئتين رئيستين الأولى حق المؤلف والحقوق المجاورة وهي الحقوق التي تمنح لمؤلفي المصنفات الأدبية والفنية وحقوق فناني الأداء ومنتجي الفوتوغرامات وهيئات الإذاعة، والغرض الرئيس من حماية حق المؤلف والحقوق المماثلة هو تشجيع ومكافأة العمل الإبداعي، أما الثانية فهي الملكية الصناعية والتي تشتمل على حماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات المميزة مثل العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد سعى المعهد إلى تنظيم هذه الندوة لتعزيز ونشر ثقافة الوعي القانوني وذلك في شكل طاولة مستديرة.
وجدير بالذكر أن أوراق العمل المقدمة في الندوة تتضمن ورقة بعنوان (تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة)، يقدمها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، وأخرى بعنوان (دور الأعلام في تعزيز حماية الملكية الفكرية)، يقدمها محمد راشد الخيال مسؤول المتابعة والنشر بالمجلس الوطني للإعلام، بالإضافة الى ورقة ثالثة بعنوان (المجتمع المدني ودوره في حماية الملكية الفكرية)، يقدمها اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في القيادة العامة لشرطة دبي ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية.