قالت الدكتورة مريم المطروشي مديرة إدارة التشريعات الصحية والمشرف على برامج الصحة المدرسية في وزارة الصحة إن إدارة التشريعات الصحية انتهت خلال العام الحالي من دراسة عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية وتم إحالتها إلى المجلس الصحي ومنها مشروع قانون زراعة الأعضاء واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ونظام فحص ما قبل الزواج، وكذلك إعداد مشروع قانون للصحة الإلكترونية ومشروع قانوني الصحة النفسية ونظام العمل الخاص بالمعايير والاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية اللذين سيصدران قريبا.
وأوضحت انه جاري العمل لاستكمال مشروع نظام العمل الخاص بالمعايير والاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية، كما قامت اللجنة المكلفة باستكمال إنجاز مشروع القانون وتم إعداد مسودة الدليل الإرشادي للمقاصف المدرسية والأغذية المتداولة فيها (الإصدار الثاني) الملحق لمشروع قرار مجلس الوزراء لنظام العمل الخاص بالمعايير والاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية، وجاري العمل للتحضير مع المستشار القانوني وفريق العمل من وزارة التربية والتعليم لإعداد النسخة النهائية لاستكمال مشروع نظام العمل الخاص بالمعايير والاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية لرفعها إلى المجلس الصحي للموافقة على اعتمادها.
ورش عمل
وتابعت المطروشي: من جملة القوانين التي تعمل إدارة التشريعات الصحية على استصدارها استكمال مشروع قانون الصحة النفسية، حيث تم عقد عدة ورش عمل لاستكمال مشروع القانون الأولي منها ورشة عمل مع خبيرة الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية لعرض مشروع القانون الأولى وإبداء وجهات النظر حول مشروع القانون ومواده والتوصيات المقترحة لاستكمال المشروع الأولي.
وأضافت المطروشي: إلى جانب استكمال مشروع قانون الصحة العامة قامت اللجنة المكلفة باستكمال إنجاز مشروع القانون وتم عقد (10) اجتماعات مع فريق العمل والمختصين في مجال الصحة العامة من الوجهة الفنية، كما قامت الإدارة بتحديث الإطار القانوني والتشريعي لتطبيقات نظام الإعلانات الصحية من خلال مناقشة المقترحات المقدمة لتحديث نظام الإعلانات الصحية، وتشمل هذه المقترحات المسائل التالية، تعريف الإعلان الصحي، وتعريف المنتج الصحي.
وإضافة نص قانوني يسمح للأطباء والمؤسسات الطبية بالإعلان عن نفسها وعن خدماتها، وتعديل النصوص المنظمة لهذه المسألة بالتنسيق مع إدارة التراخيص، وإضافة نص للقانون يسمح بالإعلان عن المنتجات الصحية المسجلة في الدولة والتي لا تحتاج إلى وصفة طبية بالتنسيق مع إدارة التسجيل والرقابة الدوائية، وتحديد العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين لنظام الإعلانات الصحية، وإضافة نص قانون يلزم الجهات المحلية والاتحادية بالدولة بعدم السماح بنشر أو بث إعلان أو نشاط يرتبط بمنتج صحي دون الرجوع إلى إدارة الإعلانات الصحية.
وتابعت: قامت الإدارة بإعداد مشروع قانون الصحة الإلكترونية والذي يختص بتنظيم الخدمات الصحية الكترونيا حيث تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة تقنية المعلومات لمواصلة مناقشة بنود ومواد المشروع في ضوء التقرير الذي أعده خبير الصحة الإلكترونية والذي تم تكليفه من قبل إدارة تقنية المعلومات وقد أفضت هذه الاجتماعات إلى الانتهاء من إعداد النص الأولي لمشروع قانون الصحة الإلكترونية ليعرض لاحقاً على بقية الجهات الصحية الأخرى بالدولة لمتابعة استكمال إعداد القانون.
مكافحة التبغ
وأكدت المطروشي أن الإدارة انتهت من وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مكافحة التبغ حيث تم استكمال اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ وتم رفعها إلى المجلس الصحي.
وقالت: إن الإدارة بحثت قانون التأمين الصحي وتم عقد العديد من الاجتماعات لاستكمال الإعداد لقانون التأمين الصحي بالإضافة إلى نظام الرضاعة الطبيعية، حيث تم عقد عدة اجتماعات داخلية مع فريق العمل المختص من إدارة رعاية الأمومة والطفولة تم خلالها مناقشة ملاحظات الجهات الصحية الأخرى وذلك لمتابعة الإعداد والتحضير لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الرضاعة الطبيعية.