انطلقت صباح أمس فعاليات ندوة الجوانب الشرعية والقانونية والفنية في تطبيقات الصكوك والإشكالات والحول، والتي نظمتها كلية القانون بجامعة الإمارات، بالتعاون مع معهد البحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى للجامعة، وبحضور الدكتور عبدالله سعيد الخنبشي مدير الجامعة، والدكتور فاطمة الشامسي الأمين العام للجامعة، والدكتور سامي سويلم مدير مركز تطوير المنتجات المالية في البنك الإسلامي للتنمية، وعدد من الخبراء في الاقتصاد والقانون والشريعة.
وأشار الدكتور عبدالله سعيد الخنبشي، خلال كلمة افتتاح الندوة، إلى أهمية مثل تلك المنتديات، لارتباطها باستحقاقات تهدف إلى خدمة المجتمع وشرائحه المختلفة، مشيراً إلى أن الصكوك قد شهدت نموا استثنائياً في السنوات الأخيرة، وحتى باتت الشريحة الأسرع نموا في سوق التمويل الإسلامي.